تحتل جزيرة تيدرة مكانا سميا في الذاكرة التاريخية والروحية للموريتانيين، حيث يذهب أغلب المؤرخين والمثقفين الموريتانيين إلى اعتبار تلك الجزيرة المهد الأول لحركة المرابطون التي نشأت في هذه الربوع قبل أن يتجهوا شمالا إلى المغرب الأقصى

سكتنا عن كثير وتغيرت مواقفنا السياسية وصبرنا كثيرا، وبقي الظلم ضجيعنا السرمدي وأليفنا الأبدي، لكن أغنية السيدة أم كلثوم "إنما للصبر حدود" تبقى أفضل ما قدمت "الست"حسب ذائقتنا الفنية.

عملات صعبة تختفي في عين الإعصار.. وثائق تخرج من الطلسم إلى فم يأجوج ومأجوج.. بنوك تبكي ودائعها، ولجنة من زبانية البرلمان تتخبط على غير هُدَى، لكن لا بأس ما دام "السفير الصيني يشيد بالعلاقات مع موريتانيا"، وما دمنا نستطيع "تشخيص النطاق الرعوي في كوركول"!!.

اعتبر الخبير الدستوري الدولي، عمر ولد الدده، أن القرائن المتواترة والخطرة حول تسيير الشأن العام وكأنه ملك شخصي كافية لتحريك الدعوى العمومية أمام القضاء العادي، ضد الرئيس السابق وكبار معاونيه، نافيا أن يكون تقرير اللجنة البرلمانية شرطاً مسبقاً لذلك ولا حتى مرحلة تحضيرية.

يتضمن المرفق موشرات قوية علي وقوع جرائم متعددة(اوامر بمخالفة القانون، استلاء علي املاك عمومية منح امتيازات غير مبررة، استغلال النفوذ، اساءة استغلال الوظيفة، اخذ فوائد غير شرعية، الاثراء بغير سبب، الاعفاء والتخفيض عبر الشرعي الاضرار بالمصلحة العامه ) قام بها الرئيس السابق وبعض من اعوانه (وزراء اول، وزراء، مدراء) و بعض افراد محيطه الاجتماعي واستفاد منه

خلال سنوات الاستقلال الداخلي لموريتانيا( 1957 – 1960)، شرع الآباء المؤسسين للدولة الموريتانية الحديثة في وضع أسس دولة الاستقلال، وتم بلورت تصورهم لماهية الدولة الوليدة في مؤتمر آلاك  مايو 1958، الذي جمع معظم النخبة السياسية الموريتانية علي إختلاف توجهاتها، وتم الاتفاق بالإجماع علي نقل العاصمة من سان لويس السينغالية، وإنشاء مدينة نواكشوط لتكون العاصمة

نص التدوينة

مؤسسات الإعلام الرسمي في موريتانيا، تعاني جميعاً من "تقليدية" قاتلة، تجعل الجمود مسيطراً عليها، وهذا سبب تخلف مخرجاتها ورداءتها وعدم رضا الجمهور عنها!

في عصر تتهاوى فيه النظريات و النظم الاقتصادية المألوفة ‏والأيديولوجيات السياسية أمام تردي الأوضاع الاقتصادية الدولية و انتشار

الكوارث الطبيعية و الجوائح  المستعصية تقدم نظرية التآزر نفسها كنموذج اقتصادي  و اجتماعي يجمع بين النجاعة الحاصلة في الثورة الرقمية والمعاملات الإنسانية التي تفرضها العدالة الاجتماعية.

تعتبر التجربة الجزائرية في المحاسبة والمحاكمة تجربة رائدة في مجالها بالمنطقة، فبعد صدور الأحكام الأولى في قضايا الفساد، والتي شملت عددا من الوزراء الأُوّل ووزراء التجهيز والنقل والصناعة ورجال الأعمال، حيث صدرت بحقهم أحكام بالسجن وصلت في أقصاها إلى 18 سنة مع مصادرة ممتلكات كل الضالعين في قضايا الفساد هذه.