لم تعد قنينة الماء في سيلبابي كما عهدناها. يبدو أنها قررت أخيرا تحسين وضعها الاقتصادي، ومغادرة طبقة السلع المتواضعة إلى مصاف المنتجات التي تستحق التقدير، وربما الاحترام أيضا. فقد قفز سعرها من عشر أواق إلى خمس عشرة، في ترقية بنسبة خمسين في المائة، بينما ما تزال رواتب الموظفين تنتظر دورها في طابور الترقيات.

إن الحديث عن دستور 1991 وتعديلاته لا ينبغي أن يتحول إلى سجال بين من يدعون إلى الإبقاء على النصوص القائمة ومن يطالبون بمراجعتها، بل ينبغي أن يكون مدخلا لنقاش وطني هادئ ومسؤول يستحضر التحولات التي عرفتها البلاد ويستمع إلى تطلعات أجيالها الجديدة ، ويوازن بين متطلبات الاستقرار المؤسسي وضرورات التطور السياسي .

لاشك أن القانون كمادة وعلم وحقل معرفي،  تخصص جميل ورائع وممتع أيضا، ولامبالغة إن قلنا إنه من أجمل التخصصات البشرية، إنه تخصص لذيذ عزيز شريف، يعلم الحقوق ويبعث الحرية والعزة في النفس ويرتبط بمعالي الأمور وسياسة الشعوب ونظام اادول والوقوف مع المظلوم وتحقيق العدالة، إنه شيء رفيع الأصل كبير المعنى (الكاتب لديه ماستر يتعلق بالقانون والحمد لله) إلى هنا، كل

يثار جدل حول المادتين 26 و28 من دستور 20 يوليو 1991 المعدل سنة 2006. والقراءة السليمة للدستور لا تقف عند حرفية النص، بل تتجاوزها إلى روحه ومقاصده، وديباجة الدستور نفسها تنص أن الشعب هو مصدر كل سلطة وأن المصلحة العليا للوطن هي الغاية.

أولا: السيادة الشعبية تعلو على النص الجامد

تبدو أرقام الربع الثالث من 2026 مطمئنة للوهلة الأولى: صادرات موريتانيا من الغاز الطبيعي المسال ارتفعت 16% على أساس سنوي إلى 603 آلاف طن، وبلغ إجمالي الأشهر التسعة الأولى نحو 1.97 مليون طن، بنمو يتجاوز 139%. لكن القراءة المتأنية تقول إن هذه الأرقام تروي قصة أقل بريقًا مما توحي به العناوين.

 
في السادس من اغسطس 2024 شرفني صاحب الفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني بالتعيين ، وزيرا للثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان ناطقا رسميا باسم الحكومة، 
ووفق مسار يؤمن بالتراكم الذي بدأه، في عهد صاحب الفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، زملائي السابقون، ويواصله زملائي اللاحقون،

يمكن تعريف الإثبات في المجال الجنائي بأنه إقامة الدليل علي وقوع جريمة بعينها ونسبتها لشخص معين أوعدة أشخاص وتقديمها أمام القضاء وفق الإجراءات المحددة قانونا .

أحياناً، لا تكمن أهمية التعديل الوزاري في الأسماء التي تدخل الحكومة أو تغادرها فحسب، بل في الأسئلة التي يفتحها أمام البلد والنخبة السياسية. والتعديل الأخير الذي أجراه فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني يستحق، في تقديري، أن يُقرأ من هذه الزاوية أيضاً.

​استباقًا للحدث الوطنى الأول الذى تستضيفه العاصمة الموريتانية نواكشوط فى أواخر أكتوبر الجارى (2026) على مدار ثلاثة أيام، والمتمثل فى عقد منتدى الجاليات الموريتانية 2026 تحت رعاية رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، استعرض المنتدى فى ألبوم صور نشره تحت عنوان "جالياتنا حول العالم"، خريطة انتشار الجاليات الموريتانية وخصائصها الديموغرافية والمهنية وا

الساحة السياسية ولّادة، ولا يخلو الوطن من الكفاءات. لكن القدرة على قيادة الدول، في المراحل الدقيقة، تصقلها التجارب، وتختبرها المواقف، ويثبتها حسن التقدير عندما تضيق الخيارات وتتعاظم المسؤوليات.