
تمثل مدونة الطلبية العمومية الجديدة الصادرة بموجب القانون رقم 2026-026 تحولاً مهماً في الإطار القانوني المنظم للشراء العمومي في موريتانيا، إذ انتقل المشرع من مفهوم ضيق يرتكز أساساً على الصفقات العمومية إلى مفهوم أوسع هو الطلبية العمومية باعتبارها منظومة متكاملة تشمل مختلف العقود والآليات التي تعتمدها الجهات العمومية لتلبية حاجاتها من الأشغال والتوريد












.gif)
