منذ التعديل الوزاري الذي أجرى رئيس الجمهورية يوم 18 من شهر سبتمبر الجاري بدأ بصيص من الأمل يتسلل إلى المهتمين بشأن العدالة في موريتانيا من داخل القطاع وخارجه، وذلك بعد فترة تعد هي الأطول لوزير على رأس هذا القطاع، وهي فترة تميزت ببعض الاختلالات أهمها غياب الحرص على الشفافية في التحويلات، وبروز تحويلات عقابية للقضاة دون المرور بالإجراءات القانونية ذات

إن منبع الفساد في هذا البلد هو فساد قضائه وترهل منظومته العدلية؛ فلو كان المسؤول أو المواطن العادي يوقن في قرارة نفسه بوجود قضاء مهني مستقل وعادل يقف خلفه، لما تجرأ على خرق القانون، ولتدفقت الاستثمارات، ولعمّ الرخاء.

قراءة في تقرير اليونسكو الأخير

بعد عشر سنوات قضيتها في الخارج خصوصا في فرنسا وفي السنغال، ها أنا أعود إلى موريتانيا لأستقر فيها نهائيا.
أكتب هذه الكلمة خلال مروري في باريس تلك العاصمة التي عادة ما أجري فيها الفحوص  الطبية التي اقتضاها تقدمي في السن. 

رغم أن الناتج المحلي لموريتانيا يبلغ حوالي 11 مليار دولار سنوياً وهو رقم متواضع على الصعيد العالمي، فإن ما يدخل فعلياً إلى خزينة الدولة لا يتجاوز 2 مليار دولار فقط، وهذا المبلغ المحدود يُصرف معظمه على الرواتب والنفقات الجارية، فلا يتبقى ما يكفي للاستثمار في البنية التحتية أو التعليم أو الزراعة، وهكذا تدور الدولة في حلقة مغلقة من الإنفاق غير المنتج، ل

هنا في فم لكليته، شهدنا خلال الأيام القليلة الماضية فوضى أقرب إلى "حوار الصم" مع انطلاق المرحلة التحضيرية لمشروع إنتاج وتصنيع قصب السكر العملاق. يشارك الجميع في سباق محموم نحو مكاسب مفترضة، وقد تكون وهمية.

التاريخ أحيانا يختبئ في تفاصيل البيوت والمدن والقرى الصغيرة، ثم ينفجر فجأة في وجهك من لاشيء كما لو كان انفجار Big Bang تكوّن من نقطة عدمية، وقد يحدث العكس؛ حين تدرك أن من كان يكنس فناء بيتك ذات صباح، كاد قبلها أن يكنس نظاما دمويا كُتب له أن يبقى قرابة نصف قرن يتنفس فوق صدور ملايين الناس.

وماذا يريد خمسة ملايين مواطن موريتاني من 30 وزيرا؟ يتغير أغلبهم كل خريف في لعبة كراسي قبلية وجهوية لا تُطرب مجتمعا أكثر من نصفه شباب لا يعرفون " تمجيدات" قبائلهم؛ والبقية منهم تسأل عن القبيلة ودورها وتطرح أسئلة الهوية والجهة والعنصر والعرق؟؟

منذ وصول غزواني السلطة لاحظنا ميلاد حكومة بوزراء من نظام الرئيس السابق  : محمد ولد عبد العزيز  ، واستغربنا ذلك  لكن ظنناها إكراهات الحكم ورجال السياسة النافذين ، وقلنا سيتجاوز ذلك بعد ترتيب البيت الداخلي وسرعان ما جاء التعديل لبسخط الجميع وكأن موريتانيا ليس فيها إلا رجال الأنظمة السابقة  ، وانتظرنا التعديلات القادمة وكانت ليست ببعيدة مثل سابقاتها  ،