يلخص هذا المقال ضرورة إحداث إصلاح جذري لقانون الإجراءات الجنائية الموريتاني، الصادر عام 1983، ليتوافق مع التطورات الحقوقية والتقنية المعاصرة.

ويحدد المقال الأهداف الأساسية للإصلاح وهي:

 - تحديث المنظومة الإجرائية: عبر دمج التقنيات الحديثة والرقمنة.

رخصت وزارة الداخلية ثلاثة أحزاب جديدة، يقودها السادة : جميل منصور وزينب منت التقي ونور الدين محمدو. طبعا التهنئة مستحقة، لكن من باب الأدب لا من باب السياسة.

عن عطلة الوزير
==========
أكتب هذه الخاطرة، وأنا في الأيام الأخيرة من عطلتي السنوية، وفي نواحي جميلة على مشارف مدينة الطينطان، في طريقي إلى مدينة النعمة.

في مثل هذا اليوم من عام 1969، استفاق العالم الإسلامي على واحدة من أبشع الجرائم التي استهدفت مقدساته، حين أقدم متطرف يهودي أسترالي يُدعى دينيس مايكل روهان على إشعال النيران في أروقة المسجد الأقصى المبارك، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

تفاصيل الجريمة

قبل عام، جدد الشعب الموريتاني ثقته لفخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، مانحًا إياه ولاية ثانية على رأس الدولة. ولم يكن هذا الاختيار اعتباطيًا، بل عكس إرادة الموريتانيين في مواصلة مسار الاستقرار والإصلاح والتقدم الذي أرسى دعائمه منذ بداية ولايته الأولى.

(مقتطفات من بحوث سابقة) حلقة 1:

القاعدة العامة لِمَنْح النِّساء وتبادلهن في المجتمع البيظاني:

لم تعد الهجرة مجرد انتقال أفراد من بلد إلى آخر بحثا عن حياة أفضل، بل غدت واحدة من أعقد القضايا التي ترسم ملامح العلاقات الدولية والاجتماعية في عالمنا المعاصر. فهي منظومة متشابكة تتداخل فيها الأبعاد الإنسانية مع الاعتبارات القانونية، وتتقاطع فيها الأحلام الفردية مع الحسابات الاستراتيجية للدول.

قبل أيام، تابعنا، بفرح، إعلان السلطات تجاوز أزمة الطمي في أهم مورد يزود العاصمة بمياه الشرب. وكان ذلك مثالًا على العمل الفني الناجع، حين تتوفر الإرادة وتُخصص الموارد ويُحترم التخطيط. لكن… ماذا عن الأوجه الأخرى للطمي المترسب في مفاصل الدولة وقطاعاتها الحيوية؟

تُعد الهجرة من أقدم الظواهر الإنسانية التي رافقت تطور المجتمعات منذ العصور الأولى، إذ ارتبطت في بداياتها بحاجات الإنسان الأساسية للبحث عن الأمان والغذاء والموارد، أو الهروب من الصراعات المسلحة والكوارث الطبيعية، أو السعي نحو فرص حياة أفضل.

كيف يمكن تبرير الإنتهاكات؟!  ً  
نقول مرة أخري وبقوة :حلق شعر الرأس ليس إجراءا
‎قانونيا ولا عاديا ولا معهودا في السجون !
‎… بل انتهاك صارخ لكرامة الإنسان !