مفتشية الدولة هي كانت أسوأ جهاز تخريب خلال عشرية الشؤم.
كان مفتشو الدولة ينزلون بإحدى مؤسسات الدولة لممارسة أبشع أساليب الابتزاز و يمضون فيها عدة أشهر "في مهمة رسمية"، يتقاضون خلالها حوالي خمسين ألف أوقية يوميا لكل واحد منهم زيادة على رواتبهم الكبيرة ، غير المستحقة ، لتنتهي "مهمتهم" برشوة ضخمة من مسير المؤسسة.

قال الوزير ورئيس الحزب الحاكم  السابق الأستاذ سيدي محمد ولد محم إن المفاجئة التي وقع فيها الجميع أنه لم يكن أحد يتصور أن ما جرى من فساد كان برعاية رسمية 

صباح أمس (الأربعاء الماضي)، في هذه الغرفة التي طالما اعتبرت، عرفا ومجاملة، قلعة الشرف والنزاهة، وحين كان الحاضرون يتبادلون الردود أمام الميكروفون، وتتصاعد التكهنات في الخارج، استحوذت علي حالة عاطفية قوية.

كتب الأستاذ سيدي محمد ولد محم :

سنة مرت على إنتخاب رئيس الجمهورية في إقتراع 22 من يونيو 2019 .كانت كافية بأن تضمد الجراح وتقرب ذلك الشرخ بين النظام والمعارضة .فقد مرت تلك العشرية بسخونة التجاذبات السياسية والتراشق بين النظام والمعارضة وكادت تلك الصراعات أن تعصف بالبلاد ومستقبلها.لكن فجر 22 من يونيو حين صوت الشعب الموريتاني .وقال كلمته الفصل بإنتخاب رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغ

القضية قضيةُ فسادٍ أولًا وأخيرا،
لا ترهق نفسك بهذا الكم الهائل من الذباب الألكتروني المُحمل بالشتائم والسباب والقذف فالقضية ليست كذلك.

تحتل جزيرة تيدرة مكانا سميا في الذاكرة التاريخية والروحية للموريتانيين، حيث يذهب أغلب المؤرخين والمثقفين الموريتانيين إلى اعتبار تلك الجزيرة المهد الأول لحركة المرابطون التي نشأت في هذه الربوع قبل أن يتجهوا شمالا إلى المغرب الأقصى

سكتنا عن كثير وتغيرت مواقفنا السياسية وصبرنا كثيرا، وبقي الظلم ضجيعنا السرمدي وأليفنا الأبدي، لكن أغنية السيدة أم كلثوم "إنما للصبر حدود" تبقى أفضل ما قدمت "الست"حسب ذائقتنا الفنية.

عملات صعبة تختفي في عين الإعصار.. وثائق تخرج من الطلسم إلى فم يأجوج ومأجوج.. بنوك تبكي ودائعها، ولجنة من زبانية البرلمان تتخبط على غير هُدَى، لكن لا بأس ما دام "السفير الصيني يشيد بالعلاقات مع موريتانيا"، وما دمنا نستطيع "تشخيص النطاق الرعوي في كوركول"!!.

اعتبر الخبير الدستوري الدولي، عمر ولد الدده، أن القرائن المتواترة والخطرة حول تسيير الشأن العام وكأنه ملك شخصي كافية لتحريك الدعوى العمومية أمام القضاء العادي، ضد الرئيس السابق وكبار معاونيه، نافيا أن يكون تقرير اللجنة البرلمانية شرطاً مسبقاً لذلك ولا حتى مرحلة تحضيرية.