قبل 14 سنة من الآن وأنا طالب ماجستير بجامعة الجزائر ، كنت قد كتبت مبحثا عن علاقات موريتانيا الثنائية مع كل من الجزائر والمغرب، وذلك ضمن أطروحتي عن التعاون المغاربي في السياسة الخارجية الموريتانية، ورغم شح المصادر آنذاك وصعوبة التنقل بين المكتبات وضغط الوقت قبل النقاش ،  حاولت بالتوازن الأكاديمي من ناحية (الموضوعية) واستحضارا لموقف الحياد الايجابي الذ

في الأيام الأخيرة كثر الحديث حول مخرجات اللقاء الأخير الذي جمع بين الرئيس غزواني ورئيس الوزراء الإسباني ورئيسة المفوضية الأوروبية، وكان هذا الحديث وهذا اللغط في معظمه يخوّن الرئيس محمد ولد الغزواني، ويعتبره ورّط موريتانيا في اتفاقية غير محسوبة 

لا أعرف من أين أتحدث عن العلامة الجليل الشيخ حمدن ولد التاه الذي رفعت روحه الطيبة الطاهرة إلى عالم البقاء والحق. 

يكاد يجمع المتابعون للشأن الموريتاني-من غير المغرضين- على ذلك التطور الحاصل في الديبلوماسية الموريتانية، منذ بداية حكم الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، والذي بلغ ذروته منذ إمساك الدكتور محمد سالم ولد مرزوك حقيبة الخارجية.

تترجم هذه الصورة المكانة الكبيرة التى وصل إليها البلد وثقة الشركاء الأوروبيين فيه ،بنجاح دبلوماسية متزنة ناعمة ومشرفة  تأخذ مسافة واحدة من كل القضايا الدولية والمواقف الدبلوماسية التي تتسم بالمصداقية والشفافية مع التعاطي مع القضايا الدولية أكثر صعوبة وتعقد ،إن هذه المكانة هي تجسيدا للرؤية فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني ونظرته الثاقبة 

تعد المعارضة السياسية بمثابة العمود الفقري للديمقراطية، نظرا لدورها المحوري والفعال في الحياة السياسية للدولة، فوجودها ضرورة ملحة لضمان مراقبة السلطة وللحيلولة دون طغيان الحكومة واستبدادها، ولتكريس التنوع السياسي كمظهر من مظاهر التعددية السياسية، ومحاولة القضاء عليها أو إضعافها عملية مدمرة للنظام نفسه، وخطر على مستقبل البلد السياسي.

تشرف المأمورية الحالية لفخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني على نهايتها ، و ستنطلق بعد قليل الإجراءات الدستورية و الترتيبات القانونية المعمول بها لاختيار رئيس جديد للبلد بعد خمس سنوات من العمل الجاد و الدؤوب الذي أبلى فيه الأخ القائد محمد ولد الشيخ الغزواني بلاءً حسنا في شتى المجالات رغم سوء الظرفية الدولية التي سادها الكساد الاقتصادي و إنهي

الفكرة في اتخاذ قرار بِتحريك أو ترك سعر صرف الأوقية لقانون العرض والطلب كُلياً، في وجه آفاق اقتصادية واعدة، ليست بالسيئة من الناحية الاقتصادية على المديين المتوسط والبعيد،  كما تعزز أيضاً من ثقة  المستثمريين والمموليين في الاقتصاد الوطني خاصة صندوق النقد الدولي، الذي تم تكليفه بضمان استقرار أسعار صرف العملات العالمية بدءً بسنة 1944 ( مؤتمر بروتن وودز

المنافسة على الوظائف والمناصب في الدولة محصورة تقريبا في نفس الأسماء العائلية، مع أنه لا يمكن وصفها بالمنافسة، وإنما بعملية توزيع، تقتصر على محيط ضيق من المفسدين والفاسدين، وأولاد وبنات الأسر ذات النفوذ والمكانة التقليدية، بموازاة تهميش وإقصاء أبناء الطبقات الأخرى.