كتب الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز على صفحته بالفيس بوك:

رسالة من رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية لحماية المدن القديم إلى رئيس حزب الإنصاف 

{يا أيها الذين آمنوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ..}صدق الله العظيم 

قبل أشهر قليلة ارتجّت آذاننا تحت وقع أقلام كبار المدونين وهم يشيدون بمدير مصلحة الضرائب في مقاطعة تفرغ زينه بعد أن كان أول جابٍ يتمكن من إغلاق عمارة لشيخ شيوخ أرباب المال والأعمال بسبب ممانعته في تسديد "الخراج".

ارتبط اسم أهل أحمذيه بالعلم والورع، وانتشر صيتها في الآفاق، واخترق آماد الزمان وأعماق الموسوعية، وما تزال هذه المحظرة المنجاب تتوالى أجيالها في حمل راية العلم، كلما مضى علم منها بدا علم

ما بين 2006-2011، حَكَمَ رجلُ الأعمال-الفقيه، أحمد عبد الله سامبي، جزرَ القمر (أو الاتحاد القمري) بعد أن فاز بنسبة 58.40% من أصوات الناخبين خلال اقتراع رئاسي شارك فيه مرشحون عديدون..

بهذه الجملة عَنْوَنَ موريس دَ لافوس (MAURICE DELAFOSSE) أستاذ بمدرسة اللغات الشرقية في بايس، تأبينا رائقا للشيخ سِيديَ بابَه، نشرته صحيفة La Dépêche coloniale يوم 12 فبراير 1924.

تبدوا هذه المسألة صعبة جدا أو يريد البعض بالأحرى تعقيدها أمام الفهم السليم: محاكمة محمد ولد عبد العزيز مباشرة بعد خروجه من السلطة كمسار طبيعي بل إجباري بناء على طريقة وطبيعة أدائه في السلطة، وليست تصفية حسابات سياسية يراد بها عزله عن المستقبل كما يريد دفاعه توكيده ولو بشطط، ضمن ماهو مشروع له من وسائل الدفاع، وهنا يجب الفصل بين ماهو واقعي وما هو مجتر.

يبدو فريق نظام الرئيس محمد ولد الغزواني  على قلب رجل واحد، ففي الوقت الذي يستعد فيه القضاء الموريتاني لمحاكمة الرئيس  محمد ولد عبد العزيز، يخرج علينا وزير الإسكان بتصريحات غير موفقة، يشكك فيها بمصداقية القضاء الموريتاني ونزاهته، تماماً كما هو شأن تصريحات رئيس البرلمان الشيخ ولد بايه في مقابلته مع "جون افريك" التي اعتبر فيها ملف العشرية ملفاً سياسياً.