علن الجيش النيجيري، مقتل 20 عنصرا من جماعة « بوكو حرام » المسلحة في عملية أمنية نفذتها القوات الأمنية شمال شرقي البلاد، وذلك بعد هجمات مكثفة شنها التنظيم ضد قواعد عسكرية في نفس المنطقة.
منعت روسيا اليوم (الإثنين) صدور بيان عن مجلس الأمن يدين الحملة العسكرية التي يشنّها النظام السوري في منطقة إدلب، وتخشى الدول الغربية أن تؤدي إلى كارثة إنسانية.
وقالت روسيا في رسالة إن البيان «غير متوازن» لأنه لم يتطرّق إلى بلدتي هجين والباغوز حيث عانى المدنيون بسبب المعارك بين قوات سوريا الديمقراطية «قسد» ومسلّحي تنظيم «داعش».
أعلن جميع الوزراء المسلمون في الحكومة السريلانكية استقالتهم من مناصبهم، قائلين إن الحكومة فشلت في ضمان سلامة مسلمي البلاد عقب الهجمات الإرهابية التي شهدتها البلاد مؤخرا.
وذكرت صحيفة "كولومبو بيدج" المحلية، الإثنين، أن 4 وزراء مسلمين وخمسة نواب وزراء قدموا استقالاتهم.
حذر الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش اليوم الاثنين من “مخاطر كبيرة” بحصول فظائع في مالي داعيا إلى تعزيز تواجد قوات حفظ السلام في هذا البلد.
وفي تقرير إلى مجلس الأمن أعرب غوتيريش عن “صدمته” ازاء تزايد العنف، مضيفا: “إذ لم تتم مواجهة هذه المخاوف، ستكون هناك مخاطر كبيرة والمزيد من التصعيد قد يؤدي لارتكاب جرائم فظيعة”.
صدر مركز “كارنيغي للشرق الأوسط” أمس (الأربعاء) دراسة مطولة عن الأسباب ”الجذرية للتطرّف في موريتانيا“، تحت عنوان ”السيطرة والاحتواء: الإسلاميون في موريتانيا والاستراتيجية ضد التطرف العنفي.“
وقال المركز إن الدراسة ”استندت إلى عمل ميداني، في موريتانيا، ومقابلات مع مسؤولين، ورجال دين، ومع جهاديين سابقين“، وفق تعبير المركز.
تعهَّد الرئيس النيجيري محمد بخاري، أمس الأربعاء، بالقضاء على انعدام الأمن والفساد المستشري في أكبر دولة مصدّرة للنفط في أفريقيا، وذلك بعد تنصيبه لولاية ثانية في أبوجا.
قي 23 شخصا مصرعهم وأصيب 15 آخرون بجروح، اليوم الثلاثاء، جراء اصطدام حافة ركاب صغيرة بشاحنة على بعد حوالي حوالى 50 كلم شرق باماكو، وفق تأكيد الحكومة المالية.
وقالت الحكومة في بيان إن “حادثا مروريا خطيرا بين حافلة نقل ركاب عمومية صغيرة وشاحنة لنقل الرمال على الطريق الوطني رقم 6” بين باماكو وسيغو.
جمدت المحكمة العليا البريطانية ملكية ثلاثة منازل في لندن، بقيمة أكثر من 80 مليون جنيه استرليني، في ثاني حالة استخدام لأوامر مكافحة الفساد لمنع الأجانب من ممارسة عمليات غسل الأموال في بريطانيا.
وبدأ النظر في تفعيل قانون أوامر الثراء غير المبرر الأسبوع الماضي، ضد مسؤول أجنبي لم يُذكر اسمه في المحكمة.