.jpeg)
جمدت المحكمة العليا البريطانية ملكية ثلاثة منازل في لندن، بقيمة أكثر من 80 مليون جنيه استرليني، في ثاني حالة استخدام لأوامر مكافحة الفساد لمنع الأجانب من ممارسة عمليات غسل الأموال في بريطانيا.
وبدأ النظر في تفعيل قانون أوامر الثراء غير المبرر الأسبوع الماضي، ضد مسؤول أجنبي لم يُذكر اسمه في المحكمة.
وطالبت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا بأن يشرح من هم موضع التحقيق مصدر ثرواتهم.
وبموجب قرار التجميد، فإنه لا يمكن التصريف في المنازل إلى أن ينتهي التحقيق.
والمنازل الثلاثة مملوكة لشركات مسجلة خارج المملكة المتحدة.
nullمواضيع قد تهمك
- محكمة عراقية تقضي بإعدام ثلاثة فرنسيين بعد إدانتهم بالإرهاب
- ليفربول يفوز على برشلونة ويتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا
- الفايننشال تايمز: جميع الدول عليها التوقف عن التلويح بالحرب في الخليج
- ترامب: الحرب تعني "نهاية إيران"
null.
وأوامر الثراء غير المبرر هي صلاحية جديدة لأجهزة مكافحة الجريمة المالية تستهدف المسؤولين الحكوميين الأجانب وعائلاتهم من خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية، والذين يُعتقد أنهم قاموا بغسل الأموال المسروقة من خلال شراء العقارات في بريطانيا.
وإذا لم يتمكن المشتبه به، المعروف باسم "الشخص المكشوف سياسيا"، من تفسير مصدر الثروة، فيمكن للوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا أن تطلب من المحكمة العليا إصدار أمر بمصادرة هذه المنازل.
يستهدف هذا الإجراء الأشخاص الذين مارسوا عمليات احتيال واختلاس ضخمة في الخارج، خاصة أن الفرصة ضئيلة أو معدومة للحصول على الأدلة لإدانتهم في محكمة بريطانية.
تم استخدام الأوامر الجديدة لأول مرة ضد زاميرا هاجيفا، زوجة مصرفي أذربيجاني مسجون، تعيش في منزل تبلغ قيمته 12 مليون جنيه إسترليني في لندن وتمتلك ملعب بيركشاير للجولف.
كشفت أوراق المحكمة، التي اطلعت عليها بي بي سي، عن إنفاقها 16 مليون جنيه إسترليني في محلات هارودز الشهيرة، على مدى عقد من الزمان دون إثارة الشكوك.
استمر هذا الإجراء القانوني ضدها على مدار 15 شهرا ومازال حتى الآن، وهي تنكر ارتكاب أي مخالفات، وقررت أن تستأنف ضد الخسارة المحتملة لممتلكاتها.
وقالت وكالة مكافحة الجريمة، في بيان، إن الأوامر الأخرى كانت ضد ممتلكات في "مواقع حيوية" في العاصمة لندن.
وقال أندي لويس، رئيس إدارة الحرمان من الأصول في الوكالة، إن هذه الأوامر "أداة قوية تمنح القدرة على التحقيق في التمويل غير المشروع الذي يتدفق إلى بريطانيا ويحد من حدوثه في المقام الأول".
وقال "يتعين على الأفراد الذين يقفون وراء هذه الشركات الخارجية الآن أن يشرحوا كيف تم الحصول على العقارات الثلاثة".
ومن جانبه رحب روبرت بارينغتون، المدير التنفيذي لمنظمة الشفافية الدولية، بالأوامر الأخيرة، لكنه قال إن هناك الكثير الذي يتعين القيام به.
وقال: "لطالما كانت لندن ملعبا لقلة من الفاسدين في العالم، إنه لأمر مشجع للغاية أن نرى مواجهة هذا الأمر".
وأضاف: "قبل عامين حددنا ما قيمته 4.4 مليار جنيه إسترليني من العقارات التي تم شراؤها بثروة مشبوهة. من القائمة التي تضم حوالي 150 حالة، تم الآن تحقيق تقدم في حالتين فقط."
.jpeg)
.jpeg)
.gif)
