صندوق النقد الدولي يوافق على صرف تمويل جديد لموريتانيا

أعلن صندوق النقد الدولي، أمس الأربعاء استكمال المراجعة الخامسة لترتيبات التسهيل الائتماني الممتد (ECF) والتسهيل الصندوقي الممتد (EFF)، إضافة إلى المراجعة الرابعة لمرفق المرونة والاستدامة (RSF) الخاص بموريتانيا، ما أتاح صرف تمويل فوري لصالح البلاد.

وأوضح الصندوق أن هذا القرار يمكّن موريتانيا من الحصول على 65.88 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أي ما يعادل نحو 91 مليون دولار أمريكي، ليرتفع بذلك إجمالي المبالغ المصروفة في إطار هذه البرامج إلى حوالي 258 مليون دولار.

وأشار البيان إلى أن أداء الاقتصاد الموريتاني ظل قويًا، حيث سجل نموًا قدره 6.3% خلال عام 2024، مع توقع تباطؤه إلى نحو 4.2% في عام 2025، نتيجة تراجع أنشطة القطاع الاستخراجي، مقابل استمرار متانة الأنشطة غير الاستخراجية.

وأكد صندوق النقد الدولي أن مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، ولا سيما في مجالات السياسة المالية والنقدية، والحوكمة، وتعزيز الشفافية، ومكافحة الفساد، من شأنه تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود أمام الصدمات، وتحسين مناخ الاستثمار.

كما شدد الصندوق على أهمية تسريع الإصلاحات المرتبطة بالمناخ، بما في ذلك إصلاح آلية تسعير الوقود مع اعتماد إجراءات تعويضية موجهة، بما يساهم في تعزيز المرونة الاقتصادية وتوفير هامش مالي إضافي لدعم أولويات التنمية.

وأضاف البيان أن آفاق الاقتصاد الموريتاني على المدى المتوسط تبقى إيجابية، مدعومة بالاستثمار العمومي في البنية التحتية، وتحفيز الاستثمار الخاص، وتنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد المفرط على القطاعات الاستخراجية.