الإعلان عن رقمنة خدمات موجهة للمستثمرين

زير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ابوه، ووزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، أحمد سالم بده خلال إطلاق الخدمات الرقمية الجديدة

الأخبار (نواكشوط) – أعلنت وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة ووكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا، والوكالة الرقمية للدولة عن رقمنة خدمات موجهة للمستثمرين، وإتاحتها عبر بوابة الخدمات العمومية المرقمنة "خِدْماتي" التابعة للوزارة.

 

وأشرف على إطلاق الخدمات الرقمية الجديدة، وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ابوه، ووزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، أحمد سالم بده.

 

وأكدت وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة في بيان تلقت وكالة الأخبار المستقلة نسخة منه أنه بات بإمكان المستثمرين ورواد الأعمال إنشاء شركاتهم في موريتانيا، وتقديم طلبات الاعتماد وفقا لمدونة الاستثمار، عبر بوابة "خِدْماتي"، المتاحة على متجري آب ستور وبلاي ستور.

 

وأضافت أن الخدمة الجديدة تؤمن لهم الدخول إلى هذه البوابة من خلال التحقق الإلزامي من هوية المستخدم، عبر تطبيق "هويتي"، وتشمل خدمتين أساسيتين هما، إنشاء الشركات عبر البوابة، وطلب الاعتماد وفق قانون الاستثمارات.

 

 

 

 

ويتيح الأول الحصول على السجل التجاري، والتسجيل الضريبي، والانضمام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في إجراء واحد مبسط، أما الثاني فيتيح للمشاريع المؤهلة الاستفادة من مزايا ضريبية وجمركية ضمن إطار شفاف وآمن وواضح.

 

وقالت الوزارة إن المبادرة الجديدة تندرج "في إطار سياسة عصرنة الإدارة العمومية التي اعتمدتها موريتانيا، بهدف تبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز إتاحة الخدمات العمومية للمواطنين، وتحفيز بيئة أكثر جاذبية للاستثمار".

 

المديرة العامة لوكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا، آيساتا لام، أكدت في تصريح بالمناسبة أن رقمنة الخدمات الجديدة يعكس رغبة الوكالة في تحسين تجربة المستثمرين، وتوفير بيئة ملائمة للمبادرات الخاصة، تقوم على الشفافية والكفاءة والثقة.

 

وأضافت أن هذه الخطوة تمثّل مرحلة مفصلية في التزامهم بتعزيز إشراك الجالية الموريتانية في هذه الديناميكية، مردفة أنه "بفضل هذه الأدوات المتاحة عن بُعد، بات بإمكان مواطنينا في الخارج الاستثمار بسهولة أكبر في وطنهم والمساهمة بفاعلية في تنميته الاقتصادية".

 

المدير العام للوكالة الرقمية للدولة المختار السالم المنى، قال في تصريح بالمناسبة إن الخطوة الجديدة تعكس الإرادة في تحويل الإدارة العمومية من خلال دمج حلول رقمية متطورة.

 

وأضاف أنها تندرج ضمن مهمتهم القائمة على التحسين المستمر، بهدف جعل الخِدمات العمومية أكثر شفافية وكفاءة، وإتاحتها لجميع المواطنين والمستثمرين، مشددا على أنه "من غير المقبول أن تكون المعاملات رقمية وسريعة بالكامل، باستثناء الحالة التي تكون الدولة طرفا فيها. ومن ثم يتعيّن على الإدارة العمومية أن تكون على مستوى التطلعات والمعايير العصرية من حيث الفعالية وسرعة الاستجابة".