جدد الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، تمسكه بالمادة 93 من الدستور، ومسألة عدم اختصاص المحكمة الجنائية المختصة بمكافحة جرائم الفساد، فيما يتعلق بمحاكمته.
وشدد ولد عبد العزيز، لدى استنطاقه، أمام المحكمة اليوم الاثنين، أنه “كرئيس سابق، لا تمكن محاكتي إلا من طرف محكمة سامية، وبتهمة الخيانة العظمى فقط”.
.jpeg)
.jpeg)
.gif)
