.jpeg)
جدد الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، تمسكه بالمادة 93 من الدستور، ومسألة عدم اختصاص المحكمة الجنائية المختصة بمكافحة جرائم الفساد، فيما يتعلق بمحاكمته.
وشدد ولد عبد العزيز، لدى استنطاقه، أمام المحكمة اليوم الاثنين، أنه “كرئيس سابق، لا تمكن محاكتي إلا من طرف محكمة سامية، وبتهمة الخيانة العظمى فقط”.
ورغم كل ذلك، واصل ولد عبد العزيز الرد على أسئلة القاضي، بخصوص بعض التهم الموجهة إليه، على غرار تبديد ممتلكات الدولة النقدية، إضافة إلى غسيل الأموال والإثراء غير المشروع.
وفي رده على سؤال يتعلق بإعطاء تعليمات لمدير سابق في الشركة الوطنية للصناعة والمناجم “سنيم”، لمنح مبلغ 15 مليار أوقية لصالح شركة خاصة، قال ولد عبد العزيز إن الأمر يتعلق بشركة النجاح التي أشرفت على بناء المطار الجديد، واجهت ضائقة مالية أثناء تنفيذ الأشغال، وطلبت من الدولة أن تبتاع منها بعض الأراضي، لتتوفر لها السيولة الكافية لمواصلة تنفيذ المشروع، وهو ما رفضته الدولة، مؤكدة أنها ليست بحاجة لأي أصول عقارية.
وأكد الرئيس السابق أن الدولة اقترحت على الشركة أن تقترض من البنوك المحلية، ليتبين أن لديها مديونية لا تسمح لها بذلك، “وبعد ذلك اتصل بي محافظ البنك المركزي، يقول بأن مشروع المطار الجديد مهدد بالتوقف، ولا بد من وجود حل لهذه الشركة، عن طريق ضمان من طرف وزارة المالية، فرفضت ذلك”، يقول ولد عبد العزيز.
وأضاف أنه بعد ذلك طلبت الشركة قرضا من اسنيم بقيمة 15 مليار أوقية، مقابل ضمان يتمثل في بعض أصولها الثابتة، ووافق مجلس إدارة اسنيم، وبالتالي تواصلت الأشغال في المطار الجديد.
وفي رده على سؤال يتعلق بما إذا كانت وضعية “سنيم” المالية حينها، تسمح بدفع هذا المبلغ، أجاب ولد عبد العزيز، أن الشركة لن تدفع المبلغ إلا إذا كان متوفرا لديها.
.jpeg)
.jpeg)
.gif)
