أكدت مصادر إعلامية أن ملف المخدرات المعروف بـ "ملف ضابط البحرية"، كشف عن أن موريتانيا استخدمت معبرا للمخدرات إلى إسرائيل مرورا بمالي والنيجر وليبيا ومصر.
وأكدت مصادر ذات صلة بالتحقيق في الملف أن بعض الموقوفين أكد أن الوجهة النهائية للشحنة المستلمة من محمد رجب وهو مواطن ليبي مقيم في المغرب هي الأراضي الفلسطينية المحتلة "إسرائيل"، وهو ما تم إدراجه ضمن التحقيق الذي أعده الدرك قبل إحالة الملف إلى وكيل الجمهورية.
وكشفت المصادر أن أربعة مشمولين في الملف من بينهم ضابط في البحرية الموريتانية برتبة رائد ومواطن مالي وآخر جزائري مقيم في المغرب، هم من خطط ونفذ عملية تسلم كمية تقارب 2 طن من المخدرات من محمد رجب في المغرب.
وبحسب مصادر الأخبار فقد أوضح الموقوفون في التحقيقات معهم أن العملية تمت مقابل الحصول على مبلغ 400.000 أورو موزعة بالتساوي بين الأشخاص الأربعة، فيما أكدوا أنهم لم يستلموا أي جزء من المبلغ، وذلك في انتظار توصيلها إلى الحدود المالية.
وتولى ضابط البحرية الموريتاني نقل كمية المخدرات من الشاطئ شمالي العاصمة نواكشوط مستخدما سيارة تويوتا لا ندكروزير تم طلاؤها وتغطية صندوقها الخلفي لتشبه سيارات الجيش وكان يقودها حاملا كمية المخدرات وهو يرتدي زيه العسكري وتتبعه سيارة من نوع هيلكس تضم بعض أفراد المجموعة.
ووعد موقع الأخبار بنشر تفاصيل أوفى لاحقا حول الملف الذي أثار جدلا واسعا على صعيد تجارة المخدرات في المنطقة.
الأخبار
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.gif)
