ملف العقارات ومدونو الخارج.. هل تصل التحقيقات إلى مراكز النفوذ أم تتوقف عند الحلقات الأضعف/ أحمد ولد الدوه

خميس, 19/11/2026 - 11:40

قراءة في حدود المحاسبة واختبار جدية مكافحة الفساد:
لم تعد التطورات المتسارعة في ملف العقارات، وما رافقها من إجراءات قضائية بحق عدد من الوسطاء والموظفين العموميين السابقين، مجرد قضية تتعلق بتزوير وثائق حيازة الأراضي والتلاعب بالمخططات العمرانية، بل أصبحت اختباراً حقيقياً لمدى قدرة مؤسسات الدولة على تفكيك شبكات المصالح التي قد تتداخل فيها التجارة والإدارة والمال والنفوذ.
وتزداد أهمية هذا الملف مع ظهور اسم يسلم ولد أغربط في القضيتين المعروفتين إعلامياً بملف العقارات وملف «مدوني الخارج»، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن طبيعة التقاطعات بين التحقيقات الجارية، وحدود ما يمكن أن تكشفه من علاقات ومعاملات مالية وشبكات وساطة.
ففي ملف العقارات، لم تتوقف الإجراءات عند الوسطاء العقاريين والموثقين، بل شملت والياً سابقاً ومسؤولين سابقين في إدارة العقارات بولاية نواكشوط، وأمر القضاء بإيداع ستة أشخاص السجن على ذمة التحقيق، وفق ما أعلنته وسائل إعلام محلية يومي 16 و17 نوفمبر الجاري.
أما ملف «مدوني الخارج»، فقد اتخذ مساراً قضائياً آخر، شمل اتهامات متعددة، وإيداع سبعة أشخاص السجن وإخضاع آخرين للمراقبة القضائية، مع إصدار مذكرات قبض بحق عدد من الموجودين خارج البلاد، وفق ما نشرته وسائل إعلام بشأن قرارات قطب التحقيق.
والتقاطع المعروف بين الملفين يتمثل في ورود اسم يسلم ولد أغربط فيهما، لكن ذلك لا يكفي وحده لإثبات وجود شبكة واحدة أو علاقة جنائية مشتركة بين جميع المشمولين.
السؤال الجوهري: إلى أين يمكن أن تصل التحقيقات؟
إن القضية الحقيقية لا تكمن في عدد الأشخاص الذين أُحيلوا إلى السجن، ولا في الأسماء التي تصدرت عناوين الأخبار، وإنما في مدى استعداد التحقيقات لتتبع مسارات الأموال والوثائق والقرارات الإدارية، وصولاً إلى جميع المستفيدين الفعليين من العمليات المشبوهة، أياً كانت مواقعهم أو علاقاتهم.
فإذا كانت آلاف القطع الأرضية قد جرى تداولها على مدى سنوات، وإذا كانت وثائق الحيازة ومقررات المنح قد مرت عبر مصالح إدارية ومكاتب توثيق ووسطاء، فمن غير المنطقي اختزال القضية في مسؤولية سمسار أو موثق أو موظف محدود الصلاحيات.
هناك أسئلة كبري لا يمكن تجاوزها:
من أصدر مقررات منح الأراضي؟ ومن صادق عليها؟ ومن وفر الغطاء الإداري للمعاملات التي يجري التحقيق بشأنها؟ ومن استفاد من إعادة توزيع الأراضي وبيعها؟ 
وهل اقتصرت المصالح على الأطراف التي ظهرت أسماؤها في محاضر البحث، أم أن هناك مستفيدين آخرين لم تشملهم التحقيقات حتى الآن؟

والأهم من ذلك: هل ستتبع السلطات التدفقات المالية إلى الحسابات والأصول والعقارات، بما فيها الممتلكات الموجودة خارج البلاد، أم ستكتفي بتحديد المسؤوليات المباشرة للأشخاص الذين عثر المحققون بحوزتهم على الوثائق؟

بين الحيتان الكبيرة والوسطاء الصغار

من أبرز المخاوف التي تثيرها مثل هذه الملفات أن تنتهي المحاسبة عند الحلقات الأضعف، بينما تظل دوائر المصالح الأوسع بعيدة عن المساءلة.
فالسمسار قد يكون حلقة في سلسلة طويلة، والموثق قد يكون منفذاً لمعاملات، والموظف الإداري قد يكون طرفاً في تمرير وثائق، لكن ذلك لا يعفي التحقيق من البحث عن المستفيد النهائي، وعن أصحاب القرارات والتوجيهات، وعن كل من وفر الحماية أو التسهيلات أو الغطاء الإداري.
ولا ينبغي أن تتحول كثرة الأسماء الموقوفة إلى مقياس لنجاح التحقيق، إذا لم يصاحبها كشف كامل لمسارات الاستفادة وتحديد المسؤوليات بحسب الأدلة.
فالمحاسبة الحقيقية لا تعني الإكثار من الموقوفين، وإنما الوصول إلى الحقيقة، واسترداد الحقوق، ومساءلة كل من تثبت مسؤوليته، مهما كان موقعه.
وماذا عن ملف مدوني الخارج؟
هذا الملف بدوره يطرح أسئلة مختلفة، تتعلق بطبيعة الاتهامات الموجهة للمشمولين فيه، والأدلة الرقمية والمالية التي تحدثت عنها النيابة، ومدى ارتباط الشبهات المتعلقة بالابتزاز وغسل الأموال بالأشخاص والوقائع التي يجري التحقيق بشأنها.
ومن المهم ألا تختلط المسارات القضائية، أو تتحول التقاطعات في أسماء بعض الأشخاص إلى استنتاجات مسبقة بشأن وجود تنسيق أو شبكة مشتركة.
لكن من حق الرأي العام أن يعرف، في حدود ما تسمح به الإجراءات القضائية، طبيعة الأدلة التي تستند إليها الاتهامات، وما إذا كانت التحقيقات ستكشف عن جميع الأطراف المستفيدة، أم ستظل محصورة في دائرة الأشخاص الذين ظهرت أسماؤهم حتى الآن.
الاختبار الحقيقي أمام القضاء
إن أخطر ما يمكن أن يحدث هو أن تتحول هذه الملفات إلى قضايا موسمية تنتهي بانتهاء الاهتمام الإعلامي بها، أو أن تقتصر نتائجها على معاقبة بعض الوسطاء والموظفين، دون معالجة الاختلالات الإدارية والقانونية التي سمحت بتراكم التجاوزات.
كما أن العدالة تقتضي عدم استباق الأحكام، فالإحالة إلى السجن إجراء احترازي لا يمثل إدانة نهائية، وما ورد في محاضر البحث والتسريبات الصحفية يظل خاضعاً للتحقق والمناقشة أمام القضاء.
لكن ذلك لا ينتقص من حق المواطنين في معرفة الحقيقة، ولا من ضرورة حماية ممتلكاتهم وتعويض المتضررين ممن تثبت أحقيتهم، ومراجعة الإجراءات التي سمحت ببيع قطع أرضية بوثائق يشتبه في تزويرها.
هل نحن أمام بداية تفكيك شبكة مصالح واسعة، أم مجرد حلقة جديدة من حلقات محاسبة بعض الواجهات؟
هذا هو السؤال الذي ستجيب عنه نتائج التحقيقات، لا البيانات ولا التسريبات ولا كثرة الأسماء المتداولة.
فإذا وصلت التحقيقات إلى مصادر القرارات، ومسارات الأموال، والمستفيدين النهائيين، وشملت كل من تثبت مسؤوليته دون انتقائية، فسيكون ذلك مؤشراً على أن القضية تتجه نحو معالجة جذرية.
أما إذا توقفت عند السماسرة والموثقين والموظفين الصغار، دون كشف الجهات التي أصدرت القرارات أو وفرت التسهيلات أو استفادت من العمليات، فسيظل السؤال قائماً حول مصير الحيتان الكبيرة.
إن قيمة هذه الملفات لن تقاس بعدد من دخلوا السجن، وإنما بمدى اقتراب العدالة من الحقيقة، وقدرتها على مساءلة الجميع دون استثناء أو انتقائية.