
موريتانيا والتجارة الالكترونية: انطلاق مسار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية (2026- 2030)
ياسمين هلالي
الأمين العام للمنتدى المصري الموريتاني للصداقة والتعاون
---
في عالم تتزايد فيه الاعتماد على التكنولوجيا كمرتكز رئيس في تنظيم حركة الحياة بمختلف جوانبها، وصولًا إلى الذكاء الاصطناعي وما بعده من حوسبة كمومية وأنظمة ذكية مستقلة، تبرز التجارة الالكترونية كأحد تجليات هذا التطور المتسارع، حيث تغيرت شكل الأسواق وتبدلت أساليب البيع والشراء، بما استوجب من مختلف الدول مواكبة هذه البيئة الحديثة وتطوراتها بهدف تعظيم الاستفادة من التجارة الالكترونية التي فرضت تغيرات متلاحقة في أداء المؤسسات المختلفة ومدى قدرتها على المنافسة في ظل تلك المتغيرات العالمية بتحدياتها الجديدة والمتعدة.
ولم تكن موريتانيا بعيدة عن هذه التطورات، حيث سعت إلى الخوض في غمارها والتفاعل مع مستجداتها، لتطلق وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة ووزارة التجارة والسياحة الموريتانية في الثاني عشر من نوفمبر الجاري (2026) مسار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتجارة الالكترونية (2026- 2023) تلك الاستراتيجية التي تم اعتمدها في الربع الأخير من العام المنصرم وتحديدًا في 28 أكتوبر 2025، مستهدفة بذلك دعم الاقتصاد الوطني، حيث تعد هذه الاستراتيجية هي الوثيقة الأولى من نوعها التي تهدف إلى بناء قطاع تجارة رقمية أكثر شمولًا واستدامةً وتنافسية.
ويذكر أن هذه انطلاق الاستراتيجية جاء بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، بهدف الاستفادة من خبراتهما في ضمان تحقيق مستهدفاتها والتي يمكن ان نوجزها فيما يأتي:
- تحديث الممارسات التجارية، عبر تطوير البيئة التجارية والانتقال نحو الحلول الرقمية في المعاملات.
- تقديم سبل الدعم لرواد الأعمال والشركات الناشئة الصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من النفاذ إلى الأسواق الرقمية.
- توسيع الأسواق والمنتجات، عبر تعزيز ترويج المنتجات الوطنية ودعم التجارة الإلكترونية العابرة للحدود، خصوصًا في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA).
- تطوير البنية التحتية للمدفوعات عبر تحسين وسائل الدفع الإلكتروني، والخدمات اللوجستية.
- البحث عن إطار قانوني لحماية المستهلك عبر الإنترنت ولضمان أمن المعاملات وثقة المستهلكين.
هكذا، مثلت الاستراتيجية خارطة طريق للمساهمة في تعزيز حركة التجارة الداخلية والخارجية للدولة الموريتانية بما يعزز من قوة الاقتصاد الوطني، إذ من شأن نجاح هذه الاستراتيجية تسهيل وصول رواد الأعمال وخاصة من السيدات إلى الأسواق الدولية والإقليمية، بما يسهم في خلق مزيد من فرص العمل للشباب من الجنسين بعيدًا عن فكرة العمل الحكومي والتوجه نحو العمل الحر والمنصات الرقمية بما يسمح بدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي من خلال الرقمنة، وهو ما يصب بدوره فى رفد الاقتصاد الوطني بمزيد من الإيرادات الضريبية عبر ضبط أداء المعاملات التجارية والمالية. ولكن ثمة ضرورة من أجل نجاح الاستراتيجية في تحقيق أهدافها أن تتوافر أرقام إحصائية رسمية ودقيقة ونهائية حول حجم السوق المباشر للتجارة الإلكترونية، صحيح أن بعض المؤشرات تكشف عن أن السوق يشهد نمواً متسارعاً، حيث كشفت بعض التصريحات الرسمية أن نسبة انتشار الإنترنت تجاوزت 80% في عام 2026، مقارنة بنحو 31% في عام 2021، وأن تغطية الهواتف والشبكات (الجيل الرابع G4) وصلت إلى نحو 86% من السكان، وتجاوز طول شبكة الألياف البصرية 9,100 كيلومتر، إلا أنه من الصحيح أيضا أن نجاح موريتانيا في تنفيذ هذه الاستراتيجية من أجل بناء منظومة تجارة إلكترونية منظمة تعزز من قدرتها التنافسية وتضع اقتصادها ضمن سلاسل القيمة الرقمية الإقليمية، يحتاج مزيد من الجهود المتنوعة من جانب مختلف مؤسسات وأجهزة الدولة، والأهم من ذلك بناء الوعى لدى المواطن الموريتاني بأهمية هذا النمط من التجارة وكذلك مخاطره.





.gif)
