من المنتظر أن تصدر المحكمة العليا في نواكشوط صباح غد الثلاثاء 31 يناير 2017 حكمها النهائي في ملف محمد الشيخ ولد أمخيطير كاتب المقال المسيئ المدان بالردّة والمحكوم بالإعدام.
وهو الحكم الذي تم تأجيله أكثر من مرة بفعل الغضب الجماهيري الذي ملئ موريتانيا , حيث توالت المسيرات والخرجات والندوات المطالبة بتطبيق حك الإعدام في الكاتب بعدما صدور عديد الفتاوي الشرعية التي نصت على قتله.
وبين هذا وذاك وفي ظل الحراك الاحتجاجي الحاصل في الشارع يرى آخرون أن عديد المنظمات الحقوقية الدولية تعمل جاهدة على إطلاق سراحه .
فالمحكمة العليا بإمكانها إلغاء أو تخفيض العقوبة بعد اعتذار المتهم علنا.
فوفقا للمادة 306 من القانون الجنائي يمكن بعد ذلك إلغاء أو تخفيف عقوبة الإعدام إلى السجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين مع غرامة مالية تتراوح ما بين 5000 إلى 60000 أوقية.
محمد الشيخ كان قد تاب مرتين الأولى عند الشرطة أثناء جلسة تحقيق أولية في ديسمبر 2014. ثم مرة ثانية في محاكمته في ديسمبر 2014، كما يقول أحمد بنشمسي مستشار منظمة هيومن رايتس ووتش.
وقد أعربت العديد من المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية عن دعمها للمدون، من بينها منظمة العفو الدولية التي سبق وأن ألتقي أمينها العام ساليل شتي بالرئيس الموريتاني في مايو من العام المنصرم في نفس الملف ، وفريدوم هاوس وهيومن رايتس ووتش، بالإضة إلى 16 منظمة إفريقية ودولية لحقوق الإنسان كما يقول بن شمسي، مضيفا أنهم جميعا يدعون إلى الإفراج الفوري عن ولد امخيطر. بن شمسي كشف إنه إذا تم إطلاق سراحه، فإن هناك أيضا قضية اللجوء السياسي، فمن الممكن أن يصبح هدفا لبعض الإرهابيين أو المتعصبين.
ويستعد الشارع الموريتاني غدا الثلاثاء لأكبر حشد أمام المحكمة العليا بنواكشوط ترقبا للنطق بالحكم النهائي.
العفو الدولية اعتبرت المسيئ ولد أمخيطير سجين رأي وهكذا طلبت من ولد عبد العزيز إطلاق سراحه !!
.jpeg)
.jpeg)
.gif)
