عودة الحديث عن تعديل حكومي يؤجج الصراع بين أحزاب الموالاة

«القدس العربي»: عاد الحديث مجددا عن تعديل حكومي في الجزائر، بعد تأكيد عمار سعداني زعيم حزب الأغلبية أن هذا التعديل سيرى النور قبل نهاية الشهر الحالي، في وقت كانت فيه الرئاسة قبل أيام نشرت بيانا تكذب فيه كل ما تم تداوله بشأن اعتزام الرئيس إجراء تعديل حكومي على خلفية التعديل الدستوري الأخير.
عمار سعداني أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني المحسوب على الرئيس، يتكلم دائما بلغة الذي «لا ينطق عن هوى» وذلك منذ توليه قيادة حزب الأغلبية، فهو من الأوائل الذين نادوا بترشح الرئيس لولاية رابعة، في وقت كان فيه الجميع يعتقد أن الأمر شبه مستحيل، وهو الوحيد الذي شن حملة على قائد جهاز الاستخبارات السابق الفريق محمد مدين المعروف باسم الجنرال توفيق، منذ أكثر من عامين، الأمر الذي اعتبره البعض انتحارا سياسيا، لكن سعداني واصل حملته حتى رحيل أو إبعاد الجنرال توفيق، فيما بقي في مكانه وموقعه على رأس الحزب، بل إنه ذهب إلى حد إعلان الرئيس بوتفليقة رئيسا للحزب، مع أن الأخير كان دائما يقول إنه رئيس شرفي فقط، لذا فإن كلام سعداني أصبح يؤخذ مأخذ الجد. لكن مشكلة سعداني هي في التواريخ، أو أن أصحاب القرار هم الذين لديهم مشكل مع التواريخ، لأن التعديل الدستوري مثلا، والذي كان سعداني من أكثر المطالبين به، لم ير النور مثلما وعد هو في مواعيد عديدة العام الماضي، كان قد أعلن عنها، بل تأخر إلى بداية 2016، وبالتالي فإن التعديل الحكومي قد يحدث فعلا، ولكن ربما ليس في شهر آذار/مارس الحالي، لأن الرئيس بوتفليقة يتعامل مع التعديلات الحكومية كورقة يستعملها عند وجود ضغط، أو عند وجود أزمة ما، وما دامت الأمور مستقرة نسبيا، فمن المستبعد أن يلجأ إلى تعديل حكومي في الوقت الراهن.
عودة الحديث عن التعديل الحكومي أججت النار مجددا بين حزبي السلطة الغريمين، جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي. فسعداني يبقى رغم نفوذه بغير منصب رسمي، في حين أن أويحيى ما زال رئيسا لديوان الرئيس بوتفليقة ويمتلك أيضا صفة وزير دولة، ورغم أن سعداني ظل يقول لمقربيه منذ أشهر أن مهمة أويحيى وصلاحيته ستنتهي بإقرار الدستور الجديد، وأنه سيتم التخلي عنه بعد ذلك، إلا أن الأخير ظل يناور في كل مناسبة ليثبت لصاحب القرار أن صلاحيته لم تنته، وأنه رجل كل المراحل، والقادر على التأقلم مع الأوضاع، والوحيد الذي يستطيع تأدية مهام يصعب على غيره أداءها.
ولم يبق الصراع بين الرجلين وبين الحزبين حبيس المكاتب والغرف المغلقة، ففوز جبهة التحرير بالأغلبية في انتخابات تجديد مجلس الشورى، أصاب أويحيى بنوبة غضب، جعلته يتحدث عن المال الفاسد الذي حسم المعركة الانتخابية، وهو كلام لم يرق لعمار سعداني الذي هاجم أويحيى في عدة مناسبات، وحتى لما حاول الأخير تهدئة الحرب، والقول إن حزب جبهة التحرير هو حليف استراتيجي لحزبه التجمع الوطني الديمقراطي، رد عليه سعداني بالقول إن أويحيى سياسي لا يمكن الوثوق فيه. والكلام عن الثقة في شخص أويحيى يذهب إلى أبعد، لأن زعيم حزب الأغلبية يعرف أن عين أويحيى على الحكومة، وأنه كثيرا ما انتقد أداء حكومة سلال، ليخلفه على رأس الحكومة، خاصة وأنه يقدم نفسه على أنه رجل المراحل الصعبة، وبما أن الجزائر تمر بوضع صعب، جراء انهيار أسعار النفط، فإن مدير الديوان الرئاسي يريد أن يقنع صاحب القرار بأنه رجل هذه المرحلة، والأقدر على القيام بكل المهام، دون أن تكون له مشكل مع شعبيته، لأنه لم يهتم مرة بها، بدليل أنه قال عن الشعب إن أفضل طريقة للتعامل معه هي «جوع كلبك يتبعك».
كما أن أويحيى سبق وأن كشف عن طموحه في تولي الرئاسة، وبعد إضعاف وحل جهاز الاستخبارات، صانع الرؤساء في الماضي، فضلا عن حالة الضبابية التي تسود المشهد السياسي، وعدم وضوح الرؤية بالنسبة للمستقبل، وانحسار الخيارات، يرى أويحيى أنه قد يكون الحل الأقل سوءا، ومرشح التناقضات الأقدر على خدمة منطق ديمومة النظام، وهو الأمر الذي لا يستسيغه سعداني، فيرى أن وصول أويحيى إلى رئاسة الحكومة هو إضعاف لحزب جبهة التحرير الوطني، لأن التجربة أثبتت أن رئيس الحكومة إذا كان متحزبا يعمل على تقوية حزبه وإعطائه الأغلبية بتوظيف الإدارة، وأنه في حالة وصول أويحيى إلى الرئاسة فذلك يعني تقزيم حزب جبهة التحرير الوطني، وربما وضعه في المتحف، وكذا نهاية المسار السياسي لسعداني.