القاضي يوسف محمد سالم يكتب .. تهنئة مستحقة لأسرتنا القضائية وكل الوطنيين

بعد أن إختتمت  أعمال اللجنة العليا المكلفة بالإشراف علي تنفيذ الوثيقة الوطنية لإصلاح العدالة وتطويرها أول أمس بالقصر الرئاسي تحت رئاسة رئيس الجمهورية وتعد تلك الوثيقة هي ثمرة المنتديات العامة حول العدالة التي شائت لي الأقدار أن أشارك في الملتقي الجهوي الممهد لها بنواذيبو أواسط العام 2022 قبل إختياري والزميل الدكتور محمد محمد محمود ولد عم كممثلين لمحكمة إستئناق إنواذيبو في تلك التظاهرة الهامة والتي إنصبت أعمال لجانها علي وضع تصورات لإصلاح العدالة وتشخيص حال القطاع وهي التي أعلن عنها معالي وزير العدل الدكتور محمد محمود ولد عبد الله ولد بيه ضمن خطته الطموحة لإصلاح العدالة بموريتانيا الحبيبة وإفتتحها  فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس المجلس الأعلي للقضاء مطلع يناير 2023 بقصر المؤتمرات بحضور رسمي ودولي ودبلوملسي ووطني هام وبمشاركة الخبراء وأهل التجارب من كافة مكونات أسرتنا القضائية موحدة الأهداف والتطلعات والمشارب وبعد أن أعلن نائب رئيس المجلس الأعلي للقضاء وزير العدل في إطلالته الصحفية في باحة القصر الجمهوري عن مصادقة اللجنة العليا علي خارطة طريق تنفيذ وثيقة العدل وطنية الطابع ومنح القضاة وكتاب الضبط علاوة للأعمال الخاصة وعن تعديل بعض النصوص القانونية التي تهم القضاء وكل أهله ومصالح البلاد والعباد
وعن إنشاء معهد أعلي للقضاء وفي أول مرة في تاريخ الوطن وهو الذي صادق مجلس الوزراء 21\05\2025 علي مرسوم إنشائه فإني أعرب عن غبطتي وسعادتي بالمكسبات الهامة والتي تصب في باب تعزيز ضمانات إستقلالية القضاء وطنيا خدمة للدولة وشعبها وتناغما مع رغبات الشركاء الأساسيين عبر العالم وبهذه المناسبة السعيدة فإني أحث كل حملة الهام وقادة العمل الجمعوي لقضاة موريتانيا وكتاب الضبط وكل أعوان القضاء وكل النخب الوطنية علي مواكبة تنفيذ المكتسابات المتحصل عليها وتدعيمها من أجل بناء قضاء وطني قوي ومستقل وفاعل ذالك أن القضاء الشامخ هو أساس الدولة المدنية ضامنة الحقوق وكافلة الحريات أنشودة كل المتحضرين عبر مسيرة البشرية نحو الرقي
ولكون العدل هو أساس الملك وعبر نشره تحصن الدول ويشتد عودها ويذيع صيتها وذالك هو طموحنا لوطننا الغالي الذي به ولدنا وعشنا وعرفنا الحياة وفي ختام هذه الخاطرة المتواضعة فإني أبارك حطي اللجنة العليا وأحثها علي مزيد العمل ومضاعفة الجهود خدمة للدولة وشعبها ولا يفوتني أن أذكر كل المهتمين بضرورة العمل علي تسريع وتيرة تعمل لجان تعديل النصوص القانونية وخاصة النظام الأساسي للقضاء علي ضوء توجه دستور الجمهورية الساري في باب تعزيز ضمانات إستقلالية السلطة القضائية ذات الدور الريادي والختام مسكه التحية والسلام ....■   "'""""""""""" إنواذيبو بتاريخ :: 22\مايو \ 2025 للميلاد """"""""""""""
القاضي // يوسف محمد سالم مستشار بمحكمة إستئناف إنواذيبو