أحالت إدارة الجرائم الإقتصادية والمالية التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني في موريتانيا، صباح اليوم إلى العدالة الأمين العام السابق لوزارة الداخلية محمد الهادي ماسينا.
وقد أحيل ماسينا إلى العدالة، بعد إنتهاء التحقيق معه في مباني الإدارة العامة للأمن الوطني، والذي لم يدم أكثر من يومين، دون أن يطال أي شخص آخر، حيث إقتصر التحقيق على ماسينا بمفرده، ليحال هذا الصباح إلى القضاء