في محطة سياسية ومؤسسية بارزة قدم الوزير الأول السيد المختار ولد اجاي، يوم السبت 7 نوفمبر 2026، بيان السياسة العامة للحكومة أمام الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس الجمعية السيد محمد بمب مكت بحضور أعضاء الحكومة والنواب.
ويأتي هذا العرض في سياق سياسي واقتصادي يتطلب تعزيز فعالية العمل الحكومي، والاستجابة للتحديات الاجتماعية والاقتصادية، وترجمة التعهدات السياسية إلى برامج عملية تستجيب لتطلعات المواطنين.
حدد الوزير الأول ملامح المرحلة المقبلة من خلال ثلاثة أهداف رئيسية، تتمثل في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية والزراعية في الولايات الداخلية، وإعداد رؤية استراتيجية وطنية طويلة الأمد تضع أسساً واضحة للتنمية المستدامة.
ويعكس هذا التوجه إدراك الحكومة لحجم التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، خصوصاً في ظل التقلبات الاقتصادية الدولية وارتفاع أسعار المواد الأساسية وتزايد الأعباء المعيشية على الأسر، ولا سيما الفئات محدودة الدخل.
احتلت قضية تحسين الظروف المعيشية للمواطنين حيزاً مهماً من خطاب الوزير الأول، الذي أكد عزم الحكومة على اتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية.
وتشمل هذه الإجراءات مواصلة ضبط أسعار المواد الأساسية، وتوسيع قائمة المواد الخاضعة للتسقيف لتشمل اللحوم، وتعزيز الرقابة على الأسواق ومحاربة الاحتكار والمضاربة.
كما أعلن عن توجهات لدعم رواتب الموظفين ومعاشات المتقاعدين، ودعوة الشركاء الاجتماعيين إلى مفاوضات عاجلة بشأن رفع أجور العمال، بما يراعي معدلات التضخم وتراجع القدرة الشرائية.
وتبرز هذه التدابير أهمية البعد الاجتماعي في السياسة الحكومية، غير أن نجاحها سيظل مرتبطاً بمدى سرعة تنفيذها، واتساع نطاق المستفيدين منها، وقدرتها الفعلية على إحداث تحسن ملموس في حياة المواطنين.
ومن بين المحاور التي حظيت باهتمام خاص في البيان، مسألة تنمية الولايات الداخلية، من خلال إعداد خطة شاملة لتنشيط الحركة الاقتصادية والزراعية، وتطوير المدن الكبرى، وتحفيز الاستثمار وخلق فرص العمل.
وتكتسي هذه الأولوية أهمية كبيرة بالنسبة لموريتانيا، بالنظر إلى ما تزخر به ولاياتها من إمكانات زراعية ورعوية ومعدنية وسياحية، وما يمكن أن تمثله من رافعة حقيقية لتنويع الاقتصاد الوطني.
كما أن تحقيق تنمية متوازنة بين مختلف الولايات من شأنه أن يساهم في الحد من الفوارق الجهوية، وتحسين الخدمات الأساسية، وتوفير فرص اقتصادية للشباب في مناطقهم الأصلية.
وأكد الوزير الأول استمرار الحكومة في تنفيذ محاور برنامج رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني «طموحي للوطن»، والتي تشمل بناء دولة القانون والمؤسسات، وترسيخ الحكامة الرشيدة، ومحاربة الفساد، وتطوير الاقتصاد، والاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز الوحدة الوطنية والأمن والاستقرار.
كما شدد على أهمية إصلاح الإدارة العمومية، وتطوير المنظومة القضائية، وتعزيز حقوق الإنسان وحرية التعبير، وترقية دور المجتمع المدني والإعلام.
وتمثل هذه الالتزامات اختباراً حقيقياً لقدرة المؤسسات على الانتقال من مستوى إعلان الأهداف إلى مستوى تحقيق النتائج، خاصة في ما يتعلق بتحسين أداء المرافق العمومية وتعزيز ثقة المواطنين في الإدارة.
لم يغفل البيان أهمية الاستثمار في الإنسان باعتباره أساس التنمية الشاملة، حيث أكد الوزير الأول ضرورة تطوير التعليم والتكوين والتشغيل والصحة والثقافة والرياضة.
وتبرز أهمية هذا المحور في ظل التحديات المرتبطة بتشغيل الشباب وملاءمة التكوين مع احتياجات سوق العمل، فضلاً عن ضرورة تحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية وتوسيع فرص الولوج إليها.
فالتنمية الحقيقية لا تقاس فقط بحجم المشاريع والاستثمارات، وإنما كذلك بقدرتها على تحسين حياة الإنسان وتوفير فرص عادلة أمام مختلف فئات المجتمع.
ومن أبرز ما تضمنه العرض الدعوة إلى الانتقال من منطق التخطيط على المديين القصير والمتوسط إلى اعتماد رؤية استراتيجية وطنية بعيدة المدى، تحدد النموذج التنموي الذي تطمح البلاد إلى تحقيقه.
ويعكس هذا التوجه رغبة في تجاوز المعالجات الظرفية للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية، نحو بناء تصور تنموي متكامل يضمن استمرارية السياسات العمومية وتناسق البرامج الحكومية.
غير أن أهمية هذه الرؤية ستتوقف على مدى وضوح أهدافها، وواقعية آليات تنفيذها، وتوفر التمويلات الضرورية، ووجود منظومة فعالة للمتابعة والتقييم.
يشكل تقديم بيان السياسة العامة أمام الجمعية الوطنية إحدى أهم آليات الرقابة الدستورية على العمل الحكومي، حيث لا يقتصر الأمر على عرض التوجهات والبرامج، بل يمتد إلى مساءلة الحكومة بشأن التزاماتها ومدى قدرتها على الوفاء بها.
وقد أكد الوزير الأول أن مسؤولية الحكومة ترتبط ببرنامجها، وأن الجدية في العمل والصرامة في متابعة التنفيذ والاستعداد للمساءلة والتقييم تمثل عناصر أساسية لتحقيق الأهداف المعلنة.
كما أشار إلى أن الحكومة ستعود أمام الجمعية الوطنية في نهاية يناير المقبل لتقديم برنامج تفصيلي بشأن تنفيذ الأولويات الجديدة، وتوضيح الإجراءات العملية المرتبطة بها.
إن عرض الوزير الأول لبيان السياسة العامة للحكومة يمثل إعلاناً عن توجهات المرحلة المقبلة، ويضع أمام الجهاز التنفيذي مجموعة من الرهانات الكبرى، في مقدمتها تحسين القدرة الشرائية، وتحقيق التنمية المتوازنة، وتعزيز الحكامة، والاستثمار في الإنسان.
وبين طموح البرامج الحكومية وانتظارات المواطنين، تبقى الأولوية الحقيقية هي تحويل التعهدات إلى إنجازات ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.
فالمواطن الموريتاني لا ينتظر فقط خططاً واستراتيجيات جديدة، بل يتطلع إلى أسعار أكثر استقراراً، وفرص عمل أوسع، وخدمات تعليمية وصحية أفضل، وتنمية تشمل جميع الولايات دون استثناء.
ومن هنا، فإن نجاح السياسة العامة للحكومة لن يقاس بثراء خطابها أو تعدد محاورها، وإنما بقدرتها على تحقيق نتائج واقعية ومستدامة، تعزز ثقة المواطن في مؤسساته وتفتح آفاقاً أوسع لمستقبل البلاد.
عبدالله محمد العتيق
كاتب صحفي
.gif)
