أكد الفريق البرلماني لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" أن نسبة 72% من المشاريع الكبرى التي أعلنت عنها الحكومة قد تجاوزات آجال تنفيذها، حيث يبلغ عددها 81 مشروعا من أصل 113 مشروعا.
وأضاف الفريق في تعليق له على السياسة العامة للحكومة الجديدة قرأه النائب البرلماني أحمدو ولد امباله أن هذا يطرح أسئلة جوهرية، ويجب أن تجد أجوبة شافية، وهي من المسؤول عن هذا التأخر؟ وما هي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة الاختلالات؟ وهل تمت محاسبة الجهات المتسببة في تعطيل هذه المشاريع؟ وما مصير الأموال التي رُصدت لها؟ وكيف يمكن للمواطن أن يثق في برامج جديدة، بينما ما تزال مشاريع سابقة متعثرة؟".
وأضاف ولد امباله في مداخلته أمام الوزير الأول اليوم تعليقا على برنامج الحكومة أن الأخطر من ذلك أن التأخر في تنفيذ المشاريع لا يترتب عليه فقط تعطيل مصالح المواطنين وتأخير التنمية، بل يؤدي أيضاً إلى تحمل الدولة أعباء مالية إضافية، من خلال غرامات التأخير وما يرتبط بها من تكاليف.
وأكد ولد ولد امباله أن تقدير غرامات التأخير في المشاريع المذكورة يبلغ حوالي 34 مليار أوقية قديمة، وهو مبلغ ضخم يعكس حجم الخسائر والأعباء التي يمكن أن تترتب على ضعف متابعة المشاريع وعدم احترام آجال تنفيذها.
وأردف: "إننا لا نتحدث هنا عن مجرد أرقام في جداول بيانات، بل عن أموال كان يمكن أن توجه إلى بناء المدارس والمراكز الصحية، وتوفير الماء والكهرباء، وخلق فرص العمل، وتحسين ظروف المواطنين".
كما تحدث ولد امباله عن إشكالية الدين الخارجي، مؤكدا أن الأرقام المتعلقة به تبرز حجم التحدي المالي الذي تواجهه البلاد، إذ بلغ نحو 2192 مليار أوقية قديمة، بتاريخ 31 أكتوبر 2026، وهو ما يفرض على الحكومة أن تقدم للمواطنين توضيحاً بشأن مردودية هذا الاقتراض، ومدى انعكاسه على الاقتصاد الوطني والخدمات الأساسية.
واعتبر ولد امباله أن الأخطر أن نسبة الصرف من القروض في 2024 – 2025 لم تتجاوز 80% مع وجود 27 مشروعا تجاوز عمرها ثمان سنوات، مقدما جدول بتفاصيل هذه المشاريع.
وتساءل ولد امباله باسم الفريق البرلماني: كيف نواصل توسيع سياسة الاقتراض، بينما ما تزال قدرتنا على تنفيذ المشاريع، واستغلال التمويلات المتاحة، دون المستوى المطلوب؟ أليس من شأن ذلك أن يُحول الدين الخارجي، من أداة للتنمية، إلى عبء متزايد على المالية العامة والأجيال القادمة.
.gif)
