.jpeg)
صنف تقرير صادر عن مكتب الشؤون الاقتصاديةوالتجارية التابع لوزارة الخارجية الأمريكية نُشر مؤخرا،موريتانيا من بين 27 دولة حققت “تقدمًا كبيرًا” فيمجال الشفافية الضريبية في العام 2022.
وشمل التقدم الذي ذكره التقرير حول الشفافيةالضريبية، إمكانية الوصول إلى البيانات المالية للجمهور،من خلال وضعها على الإنترنت، وإخضاعها لمراقبةالبرلمان.
ويشير التقرير إلى أن اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافيةفي الصناعات الاستخراجية (المبادرة الوطنية لشفافيةالصناعات الاستخراجية) رغماحترامها للمعايير الدوليةللاستقلال، إلا أنها تفتقر إلى الصرامة في احترامالمواعيد النهائية لنشر التقارير.
ورحب التقرير بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحديدمعايير وإجراءات منح العقود والتراخيص للتنقيب عنالموارد المعدنية والمحروقات واستغلالها.
ونبه التقرير إلى أن الصندوق الوطني للمحروقاتلايتوفر على إطار قانوني محدد، ولذا يجب عليه تقديممزيد من التفاصيل حول مصادرالتمويل وطرق الصرف.
وقدم التقرير عدة توصيات لزيادة الشفافية الضريبيةفي موريتانيا منها الإعلان عن مشروع الموازنة العامةللدولة في غضون فترة زمنية معقولة.
ودعا موريتانيا لنشر معلومات عن التزامات الدين العام ،بما في ذلك ديون الشركات العمومية لضمان الامتثالللمعايير الدولية لاستقلال مؤسسات التدقيق ونشرقوانين مراجعة الميزانية في الوقت المناسب.
وطالب التقرير بتفعيل القوانين المنظمة للتصاريحوالتراخيص للتنقيب عن الموارد المعدنية والمحروقاتواستغلالها، ومراجعة الإطار القانوني المؤسس لإدارةالصندوق الوطني للمحروقات (مصادر التمويل والصرف) بهدف تحسينه.
وخلص تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول الشفافيةالضريبية لعام 2022 ، إلى أنه من بين 141 دولة خضعتللدراسة، أوفت حكومات 72 منها بالحد الأدنى منالمتطلبات من حيث الشفافية الضريبية.
ووفقًا للتقرير المذكور فإن 69 دولة لا تفي بالحدالأدنى من متطلبات الشفافية الضريبية، ويستند التقريرإلى تقييم شفافية عمليات منح العقود العامةوتراخيص الموارد الطبيعية بالإضافة إلى اكتمالوموثوقية وثائق الميزانية.
.jpeg)
.jpeg)
.gif)
