.jpeg)
صادق اجتماع مجلس الوزراء أمس، خلال اجتماعه الأسبوعي، على مشروع تعديل الميزانية 2021 .
قانون المالية المعدل لسنة 2021 الحالي يأتي في إطار مواصلة مكافحة جائحة كوفيد 19 وتعبئة الموارد اللازمة للإقلاع الاقتصادي طبقا لأهداف التضامن والعدالة الاجتماعية وانسجاما مع تطورات الوضعية على المستويين الوطني والدولي، حسب بيان مجلس الوزراء.
وأوضح البيان الصادر عقب اجتماع الحكومة أن مشروع القانون راعى التغيرات الأخيرة في الهيكلة التنظيمية الحكومية وأنشأ حسابات تحويل خاصة، مع دمج مراجعة توقعات فوائد الدين الخارجي في ظل تمديد مبادرة تجميد مدفوعات فوائد الدين الخارجي والتسوية النهائية لمشكلة الدين الكويتي، مؤكدا الأمر الذي حسن بشكل ملحوظ من معدلات مديونيتنا الخارجية.
وأضاف البيان "إلى جانب مراعاة التطورات التي شهدتها الوضعية الوطنية والدولية وأخذها في الحسبان، ومن أجل تسريع وتيرة تنفيذ برنامج الأولويات، فقد أجرى مشروع قانون تعديل الميزانية مراجعة شاملة للبرنامج استهدفت تعزيز النشاطات وزيادة المخصصات، فضلا عن رصد مبالغ معتبرة لاقتناء المواد الاستهلاكية الأساسية وتثبيت أسعارها".
.jpeg)
.jpeg)
.gif)
