بعثة إفريقية جديدة إلى مالي لمحاولة حل الأزمة السياسية

استقبلت  مالي الأربعاء بعثة يقودها رئيس نيجيريا الأسبق غودلاك جوناثان، تهدف إلى تقريب وجهات النظر بين السلطة الحاكمة والحراك المعارض، مع اقتراب موعد تظاهرة يفرض تنظيمها مخاطر عديدة.

وصلت  البعثة العاصمة باماكو غداة إعلان قادة المعارضة الذي أطلق سراحهم مؤخرا أن هدفهم الوحيد هو الإطاحة بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا.

 

ودعا قادة المعارضة  إلى تظاهرة يوم الجمعة المقبل ، بعد أسبوع من مظاهرات قوية، استمرت ثلاثة أيام وأسفرت عن مقتل 11 شخصا وإصابة 158 شخصا بجروح، وفق تأكيد رئيس الوزراء “بوبور سيسيه”.

إلا أن حركة 5 يونيو التي تقودة الاحتجاجات أفادت أن عدد القتلى والجرحى أعلى من الحصيلة الرسمية.    

وقالت حركة 5 يونيو  إن تظاهرة الجمعة المقبل ستخصص “للتأمل والصلاة”، لكنها لم تتراجع عن دعوتها إلى “عصيان مدني”، مع التأكيد بأن طابع حراكها سلمي.

وأعلن القيادي في حركة الاحتجاج  منتقى تال في أول مؤتمر صحافي للحركة بعد الإفراج عن قيادييها الموقوفين، “الاستقالة هي مطلبنا الوحيد. ك نا قناعة اليوم أن ابراهيم بوبكر كيتا لا يملك لا القدرات الجسدية ولا العقلية لإدارة البلاد”.

ويثير هذا التصريح مخاوف من اندلاع  موجة توتر جديدة، وقد رفعت بالفعل حواجز وأحرقت إطارات خلال مساء الأمس ،لكن الهدوء ساد العاصمة  باماكو اليوم الأربعاء.

 

وفي آخر حوادث العنف المماثلة في البلاد، قتل سبعة أشخاص في هجوم مسلحين على قريتين في وسط البلاد صباح أمس الثلاثاء.

يأتي ذلك، بينما يسعى دبلوماسيون من منظمات إفريقية كبرى ومن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى نزع فتيل الأزمة السياسية عبر لقائهم أطراف الخلاف.

 

وأعلنت الرئاسة المالية عن وصول بعثة من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا الأربعاء بقيادة غودلاك جوناثان رئيس نيجيريا بين عامي 2010 و2015، وتضم خبراء دستوريين..

ومن بين الحلول المطروحة للخروج من الأزمة، تعيين قضاة جدد في المحكمة الدستورية.

وتعد حركة “5 حزيران”  تجسيدا لسخط متراكم وعميق من تدهور الوضع الأمني والعجز أمامه، فضلا عن الركود الاقتصادي والاجتماعي وتقصير الدولة، وسط انعدام الثقة بمؤسسات ينهشها الفساد.

ومصادر الاستياء هذه قديمة، لكن انتخابات مارس وأبريل التشريعيتين المشكوك بنتائجها فجرتا شرارة الأزمة الحالية.

وتمضخ عن الأزمة ائتلاف من شخصيات دينية وسياسية ومن المجتمع المدني، يقوده  الإمام محمود ديكو، الشخصية العامة البارزة والخصم اللدود للسلطة.

وأبطلت المحكمة الدستورية 30 من نتائج تلك الانتخابات.

وخلصت بعثة من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في  يونيو إلى أن قرار المحكمة الدستورية هو “سبب  هذا التوتر”.

ودعت  البعثة الحكومة إلى “إعادة النظر” بالنتائج في الدوائر المعنية وتنظيم انتخابات جزئية “في أسرع وقت ممكن”. واعتبرت أيضا ضروريا تشكيل “حكومة وحدة وطنية توافقية، فيما يدعم المجتمع الدولي بغالبيته تلك التوصيات.

ومن بين بوادر التهدئة التي قام بها الرئيس كيتا، إعلانه استعداده التراجع عن نتائج الدوائر الثلاثين المثيرة للجدل.

وأعلن حل المحكمة الدستورية لخلق ظروف ملائمة للعودة إلى الخلف. وينجم عن هذا القرار تعقيدات سياسية لكن أيضا قانونية، على الخبراء الدستوريين الذين يصلون الأربعاء أن يسهموا في تفكيكها.

لكن خطوات الرئيس تلك لم ترض حتى الآن حركة الاحتجاج.

صحراء ميديا+ ا ف ب.