أوقفت شرطة الجرائم الاقتصادية في موريتانيا مساء الخميس المديرة الإدارية والمالية لمشروع "فينكر" وذاك بعد أن تراجعت عن تطبيق الاتفاق الذي وقعت الشهر الماضي مع وزارة المالية والقاضي بتسديدها كل شهر مبلغ 200 مليون أوقية من المبلغ الذي اعترفت به أمام لجنة التفتيش التي باشرت التفتيش للمشروع حيث يصل المبلغ الكلي 778 مليون أوقية.