إرشادُ الحائرِ المسبوتْ، إلى ما يجعل انتداب النواب يَقْصُرُ ويَخُوتْ

حددت المادة 47 من الدستور بعبارات جلية كصفاء الياقوتْ، فترة انتدابنوابالجمعيةالوطنيةبخمس (5) سنوات كأجل تامّ غير محتوتْ، وعندما بدأت المساعي لتنظيم انتخابات في سبتمبر المقبل وجرت التحضيرات المُعلن منها والخفوتْ، تباينت الآراء حولها وارتفعت الأصوات فكان منها المعارض والمتحيّرُ المبهوتْ، مستغربة خروج الحكومة على أحكام لا يستدعي إدراكُ مفهومها التوسلَ بالجَفوتْ،وتعمُّدِ إنقاص انتداب البرلمان بعدة أشهر وهو أمر لا يمكن التغاضي عنه والسكوتْ، واحتدم الجدل حول النازلة في في الصحف والمواقع وأروقة المكاتب واللقاءات في البيوتْ، ولم تسلم منه قبّة البرلمان التي أخذت حظها من الشَّدّ والجَلَبَة والصخوبْ، بأن الحكومة تُؤزم الوضع وتسكب على النار المزيدَ من الزيوتْ، ولا تنفك تُقدمُ الشواهدَ على ما يطبع عملَها من استخفاف بالشعب وازدراء ممثليه والاستبداد وغير ذلك من النعوتْ.

متوكلا على العليّ الكبيرالمتوحدبالمُلكوالملكوتْ، ومصليا ومسلما على البشير المنذر من اتباع الجبت والطاغوتْ، أوضّح هذه المسألة التي كاد يلُفّها غموضٌ كظُلْمة جوفِ الحوتْ.

نص التعديل الدستوري لسنة 2012 على أوضاع خاصة لم تُوصف آنذاك بالغرابة والتسلط والجبروتْ، وخصّ البرلمانَ الحاليَ بأحكام منها أن انتدابَ أعضائه من منطوق المادة 47 مفلوتْ، فقد جاء في المادة 15 من التعديل بأن قانونا نظاميا سيحدد سلطات الجمعية الوطنية المقبلة لفترة قد تقل عن خمس سنوات أو تفوتْ.

صادق البرلمان بشبْه إجماع على هذا القانون النظامي الذي يُطبّق الدستورَ ومن مقتضياته يقوتْ، وحَكَمَ المجلسُ الدستوري بصحته وأعلنَ مطابقتَه لما في الدستور من حُكم منحوتْ، وأصدره رئيسُ الجمهورية بتاريخ 26 ديسمبر 2014 تحت الرقم 2014-029 فلم يَعُدْ متدثرا بالبُتُوتْ،وتم نشره في الجريدة الرسمية رقم 1326 حتى يحصُل العلمُ بهولا يبقى مكتوما مثل سِرِّ الكهنوتْ.

نص هذا القانون في مادته الثالثة بعبارات غير متوارية بورق التوتْ، بأنه فيما عدا حالات الحَلّ التي تدخل في صميم اختصاصات رئيس الجمهورية قَطْعِيَّة الثبوتْ،فإن سلطات الجمعية الوطنية الحالية التي لم يعتريها الوهن والخيوتْ، تبدأ من تاريخ انتخاب أعضائها وتنتهي بافتتاح دورة أكتوبر 2018 كأجل مكفوتْ.

وحدد القانونُالمتعلقبانتخابنوابالجمعيةالوطنية بحكم ثابت غير منسوج بخيوط العنكبوتْ، بأن تجديد أعضائها يتم خلال الستين يوما التي تسبق خُبُوَّ سلْطانِها الصَّموتْ، أي خلال شهريْ أغسطس وسبتمبر المقبليْنإذا لم تعترض تنظيمَه الصعابُوالعنوتْ.
إذن هو احترامٌلآجالٍوضعها قانونٌ من صلب الدستور مسلوتْ، جاءت نصوصُه صريحة متجنّبة غموض طلاسم هاروت وماروتْ، وسيظل هذا القانون واجب التطبيق حسب آجاله مالم تُعدَّل أحكامُه أو تُلغَى وتُقبر في تابوتْ.

والحمد لله الحي الباقي الذي لا يموتْ، والصلاة والسلام على أفضل من أضاء الليل بالتضرع والقنوتْ.
د. محمد إدريس ولد حرمه ولد بابانا