في منتصف سبتمبر المنصرم قرر الاتحاد المهني للصحف المستقلة في موريتانيا، صياغة وثيقة مقترحات تتعلق بمعايير موضوعية قابلة لتبنيها من طرف لجنة تسيير وتوزيع صندوق الدعم العمومي للصحافة الخاصة، وذلك لعرضها على كافة المنظمات الصحفية الفاعلة في المشهد الإعلامي الوطني بغية استخلاص وثيقة مرجعية تحظى بتزكية وإجماع كافة الهيئات الصحفية مع مراعاة تنوعها واختصاصاتها (نقابات تدافع عن الصحفيين، وهيئات تدافع عن الناشرين) وغير ذلك من تجليات الحقل الصحافي في بلدنا.
وفي هذا الصدد قام الاتحاد بصياغة مسودة وثيقة وجهها لأغلب رؤساء المنظمات الصحفية باستثناء أولئك الذين كانوا خارج التغطية في راحتهم السنوية، وهم قلة. وحظيت هذه المسودة بتزكية كافة تلك الهيئات حيث أضاف لها البعض فقرات جديدة واقترح البعض حذف فقرات منها لم تمس الجوهر ولم يتبقى سوى التوقيع عليها. ومن الهيئات الصحفية التي وافقت على تزكية هذه الوثيقة بعد التعديلات الطفيفة عليها رابطة الصحفيين الموريتانيين ونقابة الصحفيين الموريتانيين ونقابة الصحفيين المستقلين الموريتانيين وشبكة الصحفيات الموريتانيات إلى جانب الاتحاد المهني للصحف المستقلة في موريتانيا وقبول الوثيقة من قيادي في تجمع الصحافة الموريتانية مع تعذر التواصل مع رئيس التجمع فيما تضمنت الوثيقة مقترحات قدمها رئيس اتحاد المواقع الالكترونية كما حظيت بتزكية وقبول عدة منظمات صحفية بما فيها حديثة النشأة.
وعند مرحلة التوقيع النهائي على الوثيقة، وبعد إعلان نقابة الصحفيين، ممثلة في النقيب محمد سالم ولد الداه تبني هذه الوثيقة، استدعت النقابة الهيئات الصحفية لاجتماع يتعلق بصندوق الدعم العمومي حضره ممثلون عن أغلب الهيئات بما في ذلك ممثل عن الاتحاد المهني وبعد أخذ ورد قدم الزميل النقيب محمد سالم وثيقة الاتحاد للجنة مصغرة تم تشكيلها لصياغة "وثيقة مقترحات" حيث ضمت بعض ممثلي الهيئات وآخرين من الحقل على أن ترجع، بعد إعادة الصياغة، إلى الهيئات الصحفية لإقرارها. وهو ما لم يحدث.
و قد دفعت مبادرة النقابة هذه الاتحاد المهني إلى التريث في انتظار ما ستسفر عنه أعمال "لجنة الصياغة"، غير أننا تفاجأنا بأمرين:
الأول، هو عدم عودة لجنة الصياغة المذكورة إلى المنظمات الصحفية لإقرار الوثيقة كما كان متفقا عليه خلال الاجتماع الذي أسفر عن تشكيل هذه اللجنة.
الثاني، احتواء الوثيقة على مضامين تتناقض مع قوانين ونصوص صندوق الدعم العمومي للصحافة الخاصة ومع الشفافية المتوخاة من وثيقة مرجعية كهذه، مثل:
- إلغاء اعتماد التكوين كمعيار لدعم المنظمات الصحفية واستبداله بجملة عائمة هي "النشاط".
- إلغاء معيار الولوج للجمهور "المقروئية" المنصوص عليها في قانون الدعم العمومي لتصنيف ترتيب المواقع الالكترونية دون اضافة ما يوازيها في المضمون.
- اختزال عمر الصحافة المستقلة (مؤسسات ومنظمات) في تسع سنوات فقط، عند تنقيط الأقدمية، بدلا من 26 سنة هي عمر التعددية في بلدنا، مع وجود منظمات ومؤسسات صحفية تواكب الحقل منذ بدايات التعددية التي أقرها دستور يوليو 1991
- احتساب وتنقيط وسائط الكترونية تابعة للمنظمات الصحفية، وتنقيط المقرات بمزاجية بينة وهو الذي يعتبر عنصرا من عناصر قبول الملف أصلا.
- ضبابية توزيع الغلاف المالي لصندوق الدعم العمومي على الجهات المستفيدة ( صحف، منظمات، مواقع، ومؤسسات سمعية بصرية، التي جرى التبويب عليها لاحقا) وذلك لتعمل اللجنة بوضوح وشفافية ومرونة أكثر.
وهنا لا يفوتنا أن نقدر ما بذلته "لجنة الصياغة" من جهود وما قدمته من إضافات قيمة ومحترمة تساعد في صياغة وثيقة مرجعية، إلا أن النواقص السابقة ألغت أهمية الوثيقة وأعاقت اعتمادها بالنسبة لمن يحترمون القانون ويتعلقون بالشفافية في العمل الصحفي العام.
وللأسباب السالفة الذكر، قرر الاتحاد المهني للصحف المستقلة في موريتانيا، عدم اعتماد هذه الوثيقة واعتباره في حل منها ما لم تتم إعادة صياغتها بطريقة تسد الثغرات السابقة ويعتبرها غير ملزمة له ولا تدافع عن مصالح المؤسسات الصحفية بما في ذلك مؤسسات الاتحاد كما تتضمن هنات لا بد من تجاوزها.
ويدعو الاتحاد المهني الزملاء الذين وقعوا على الوثيقة المذكورة إلى قراءة هذه الملاحظات بعين المصلحة العامة واعتماد الوثيقة التي وقعتها هيئات صحفية تراعي تلك المصلحة وتضعها فوق كل اعتبار وهي الوثيقة التي سنقدمها للجهات المعنية في الوقت المناسب.
كما يجدد الاتحاد تمسكه بالعمل على وحدة الجسم الصحفي والتنسيق بين مختلف الهيئات الصحفية الفاعلة في الحقل بما يرفع من شأن الصحافة والصحفيين ويعيد الاعتبار إلى المهنة وسدنتها.
عن المكتب التنفيذي
الرئيس
أحمد مولاي امحمد
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.gif)
