تشهد مباني شركات النقل الخصوصي (حديثة النشأة في موريتانيا) حالة من الفوضى واللامبالات بفعل عدة عوامل لعل أهمها طبيعة المجتمع، ولكنها أمور تتنافى مع المدنية ومفاهيم التحضر.
ويقول مواطنون ممن شملهم استطلاع أجريناه على رواد هذه المؤسسات أن مقراتها لا تتوفر على معايير تعد ضرورية وجد مهمة بخصوص راحة زبناء ورواد هذه الشركات. وكانت سلطة تنظيم النقل البري في موريتانيا أصدرت مقررا وزع على شركات النقل البيني تضمن عدة نقاط تشير في مضمونها إلى أن مسألة المعايير المطلوبة في المحطات الطرقية تعتبر إجبارية وذلك طبقا لترتيبات المقرر رقم 1061 الصادر بتاريخ 17/12/2016 وتحديدا في مواده 3 و36”.
وأوضح المقرر أنه على المحطة أن تتوفر على قاعات لاستقبال المسافرين وإعلام المستخدمين، و ساحة لوقوف سيارات النقل وسيارات الزوار، علاوة على شباك لقطع التذاكر ومراحيض نظيفة وصالحة للجنسين. وشددت السلطة في مقررها الموقع من طرف رئيسها على ضرورة أن تمتثل المحطات لتلك الترتيبات اعتبارا من تاريخ نشر المقرر في الجريدة الرسمية، مع الإشارة إلى أن هذا الإجراء سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من مطلع السنة المقبلة.
من جهة أخرى طالب ممثلوا شركات النقل الخصوصي بإقالة رئيس السلطة عقب توقيعه مقررا يقضي بتنظيم القطاع، وتوفير معايير معينة من أجل راحة المواطن.
وكان مواطنون عبروا عن ارتياحهم للقرار آملين أن يتم التعاطي معه بإيجابية في وقت لا تزال مقرات الشركات خالية من مجمل المعايير المقدمة في المقرر الذي سيصبح إلزاميا مطلع العام المقبل، وقد يقود بسلطة التنظيم عدم الاستجابة بفحواه إلى اتخاذ قرار عقابي بسحب رخص عمل هذه الشركات وهو ما يجعلها تعمل خارج القانون الأمر الذي يقودها للإغلاق وفقا للقوانين المتبعة في موريتانيا.
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.gif)
