علم من مصادر خاصة أن أمن الطرق أوقف بعض أفراده إثر تصويتهم ضد التعديلات الدستورية وقام بمصادرة هواتفهم.
وحسب مصادر "صحيفة نواكشوط" فإن المعنيين صوتو بـ"لا" ووثقوا ذلك بتصويره في هواتفهم المحمولة قبل أن تصل المعلومة إلي غدارتهم.
يذكر أن أكثر من 26 ألف عسكري قدتوجهوا إلي صناديق الإقتراع الجمعة الماضي للإدلاء بأصواتهم في الإستفتاء الدستوري.