الاتحاد العام للعمال الموريتانيين يخلد العيد الدولي للشغيلة ويستعرض مشاكل العمال (خطاب)

 خلد الاتحاد العام للعمال الموريتانيين صباح اليوم الاثنبن العيد الدولي للشغيلة الذي يصادف فاتح مايو من كل سنة.
ونظم الاتحاد بهذه المناسبة تجمعا في مقره وسط العاصمة.
ودعا السيد سيد احمد ولد احمد في كلمة باسم الامين العام للاتحاد الى انتهاج سياسة اكثر مرونة في التعامل الاداري مع العمال من اجل تحقيق علاقة عمل يطبعها الوئام والتفاهم مما يضمن حقوق العمال وانتاجية افضل وصيانة للوازم العمل.
وأشار الى أن الاتحاد عضو في الاتحاد العالمي للنقابات وكافة المنظمات القارية والاقليمية التابعة للاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية وهو ما مكنه من اسماع صوته عالميا وابراز مواقفه من قضايا العمال المختلفة .
وأ ستمع الحضور في نهاية التجمع إلى العريضة المطلبية المقدمة من طرف الاتحاد التي شملت من بين أمور أخرى المطالبة بمراجعة القوانين المتعلقة بالشغل والضمان الاجتماعي وقانون الوظيفة العمومية وزيادة الأجور ومخصصات التقاعد والعلاج الطبي و تخفيف الأعباء عن العمال والموظفين والمستخدمين في القطاعين العام والخاص و اصدار قوانين لتعميم التكوين المهني وتمويل برامجه.
خطاب الأمين العام للاتحاد العام للعمال الموريتانيين بمناسبة فاتح مايو 2017
السيدة وزيرة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة
السيد الوالي ,
السادة رؤساء الأحزاب السياسية,
أصحاب السعادة ,
أيها الرفاق
نحتفل اليوم بالعيد الدولي للشغل في ظرفية عمالية أنهكت قواها العولمة الضارة وأضعفت الحروب والنزاعات اقتصادياتها , وتأثرت علاقات الدول فيها بالنزاعات الإقليمية , وأدى انتشار البطالة فيها إلى هجرة الأيدي العاملة عن بلدانها نحو بلدان صناعية لا ترحب اليوم بالعمالة الأجنبية , وفي بلادنا , نحن اليوم نواجه صعوبات جمة جراء أضرار هذه الهجرة العابرة أحيانا والمستقرة أخرى.
و لا نجد آذانا صاغية من سلطات الشغل في حماية سوق العمل ببلادنا من شركات تعتمد على الوسطاء الذين اكتظ بهم السوق, وأصبحوا يشكلون خطرا على العمالة الوطنية التي لا تحصل على ما يزيد الدخل الفردي في بلادنا , وبما أن القانون وحده هو المكرس لهذه الظاهرة , حاولنا تغييره في عدة مرات , وافتتح وزراء الشغل أكثر من جلسات حوار اجتماعي , تنتهي بالافتتاح ورفع الجلسة إلى هذا اليوم , ثلاثة وزراء افتتحوا جلسات حوار لا حوار فيها ولا نقاش ولا قرار ولا نتيجة منها , يضاف إلى ذلك أن مطالب أربع سنوات مكدسة في دواليب الوزارة لا ردود عليها سلبا ولا إيجابا , أجور راكدة تعويضات عائلية عبارة عن صدقات , ضمان اجتماعي تتحكم فيه قوانين قديمة مضى عليها أكثر من ثلاثين سنة بقيت على الأثر , ونبهنا على ذالك أكثر من مرة ولكن لا حياة لمن تنادي , سكن رسمت له سياسة أنشأت بموجبها شركة تحولت إلى متجر لا يستفيد منها إلا التجار الأغنياء , مخصصات تقاعد لاتسمن و لا تغني من جوع , مات أهلها قبل أن يموتوا , جاء صندوق الضمان الصحي الذي يعمل فيه طاقم أكثر من المنتسبين إليه دون رمزية .
تكاليف الدواء فيه ممرضة , شركات تنهب مافي الأرض وتطير به إلى السماء لا أثر يبقى على الأرض لا للدولة ولا للشعب , تستجلب العمالة من الخارج وتترك لنا ما سقط من المخارج ’, هذه سياسة الشغل في بلادنا.
ولقد حاولنا أن نتفاهم مع السلطات بشأن مراجعة سياسة التشغيل والتكوين من أجل إفساح المجال أمام قوى الإنتاج لتلعب دورا أكثر فاعلية في التنمية ولكن انعدام التخطيط والبرمجة شكل عائقا أمام ما نعرضه وما نتقدم به.
وما لا غرابة فيه أننا مقبلون على مرحلة تحتاج إلى برمجة وتخطيط يشترك الجميع في وضعه ليدعم تحالفات جديدة بين الدول المغاربية والإفريقية أمام الشريك الأوروبي الذي لا يعاب عليه اختيار مصالحه وعلها في أولوية أولوياته .
وإدراكا منا للأوضاع التي تعيشها بلادنا , طلبنا من الحكومة نتهاج سياسة أكثر مرونة في مجال عقلنة التعامل الإداري مع مندوبي العمال , من أجل تحقيق علاقات عمل يطبعها الوئام والتفاهم بما يضمن حقوق العمال وحقوق العمل وإنتاجية أفضل وصيانة للوازم العمل , ولكن مطالبنا ظلت في دوامة من اللف والدوران , نتيجة نفاذ السياسة إلى كل شيء ونحن لا نريد للعمال أن تكون حقوقهم رهينة بمواقفهم السياسية , ولا انتماءاتهم الحزبية , إذ أننا فضلنا استقلالية العمل النقابي عن العمل السياسي وتركنا الحرية للأفراد في انتماءاتهم السياسية دون أن يؤثر ذالك على رابطتهم المهنية والنقابية التي تطالب بالرفع من مستواهم المادي والمعنوي مع تعبئتهم الدائمة للتصدي إذا ما وقع أي مساس بالحريات النقابية , ولقد دفعنا ثمن هذه الاستقلالية حيث ظلت الإدارة في مواجهتنا إذ حرمتنا من حقوقنا في العديد من المجالس الإدارية , وهو حق قانوني لنا ومانعت في حضورنا بعض اللقاءات الدولية وتحملنا في ذالك الكثير لأننا حضرنا على حسابنا , والوزارة الحالية لم تير من منهجها لا مظهريا ذ لا يزال مقصي من المجلس الاقتصادي والاجتماعي وبعض المجالس الأخرى التي جدد منها ما لا حصر له , أما مطالبنا هذه السنة فهي :
مراجعة القوانين التالية :
• قانون الضمان الاجتماعي
• قانون الوظيفة العمومية
• قانون الصيد
• قانون الاستثمار
مراجعة الأجور في القطاعين العام والخاص :
• علاوات السكن , علاوات الأطفال
رفع سقف الضمان الاجتماعي
رفع سقف مخصصات التقاعد
مساهمة صندوق الضمان الاجتماعي في الاستثمار واستفادة المتقاعدين من عائدات الاستثمار.
مراجعة الاتفاقية الجماعية وإعداد الملحقات
أيها الإخوة العمال,
تعرفون جيدا أننا حوصرنا من زمن طويل من طرف الإدارة , ولكنكم تدركون أيضا أننا تصدينا لهذا الحصار بالطرق التي يكفلها القانون , حتى نستعيد الحق ونفند الباطل , وبقي الجهاز الذي يحكم الشغل ويتحكم فيه لم ينفذ إليه دم التصحيح, هذا التصحيح الذي نودي به وجعلناه ملجأ أخيرا لخلق إدارة نظيفة وطنية تتعامل بالشفافية مع جميع من لهم علاقة بها وتشارك الجميع ممن لهم الأهلية القانونية , هذا ما تعرضنا له في صحافتنا وكتبناه في أكثر من مناسبة إلى السلطات العليا ونؤكد لكم بصراحة أن العائق لم يزل حتى الآن , وفيما يتعلق بعلاقات منظمتكم الاتحاد العام للعمال الموريتانيين دوليا و إفريقيا وعربيا فإن اتحادنا عضو في الاتحاد العالمي وعضو دستوري وقانوني في كافة المنظمات القارية و الإقليمية التبعة للاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية , ولقد وقف الاتحاد دائما إلى جانب الشعب الفلسطيني في كفاحه ضد الاحتلال ووقفنا ونقف إلى جانب حكومة السودان وقائدها المشير عمر البشير في وجه المؤامرات التي تحاك ضد وحدة السودان واستقراره وتنميته وكذالك و كذالك المناورات التي تقوم بها الإمبريالية ضد وحدة القارة الإفريقية ونجاح مشروع الاتحاد الإفريقي الذي عمل من أجله القائد العربي الشجاع معمر القذافي رحمه الله , وتدركون إخواننا ماقمنا به دعما للشعب العراقي واللبناني والسوري والليبي في وجه الغزو والعدوان والاحتلال , وما طالبنا به على جميع الأصعدة من تصد للاحتكارات الأجنبية في الوطن العربي , وما حاولنا أن ندخل من دم في جسم المنظمات العربية التي تحتضر دون أن تموت أو تقدم خدمة على طريق الأداء المطلوب منها , ونؤكد اليوم على الدول المغاربية أن تسارع بإزاحة الحواجز التي وضعها الاستعمار بينها من أجل الدخول في وحدة نقدية تضمن تكاملا اقتصاديا يلبي طموحات شعبنا ويقلل من قيمة الضغط الأوروبي على السوق المغاربي وحصار المنتجات المربية , كما نرحب بالدور الصيني في بلادنا من أجل شراكة اقتصادية تحد من البطالة وتقلل من احتياجات بلادنا لاستجلاب المواد الأولية من البلدان ذات الشروط المجحفة ,
نؤكد أن الاتحاد العام للعمال الموريتانيين كشريك فاعل في عملية التصحيح لا يمكن أن يستمر في التصحيح المبهم الذي لا يعود بالنفع على العمال ولا يستفيد من الشعب بل يستفيد منه اللاعبون السياسيون وسماسرة السياسة القدامى والجدد , إننا مع التنمية المستديمة في ظل الاستقرار والوئام والعدالة الاجتماعية ومع إشراك النقابيين في رسم السياسات التنموية والاقتصادية والاجتماعية على أن لا تنفرد الإدارة بالرأي وأن تترك السياسة للسياسيين وأن لا تكون الإدارة بأيديهم يوجهونها ويديرونها من الخلف , وهذا ما نخشاه دائما وندعوا للابتعاد عن هذا النمط من الإدارة .
وإخواننا نخلد اليوم ذكرى إحداث عمال شيكاكو , ولكن علينا أن نتذكر ما حدث لعمالنا في فلسطين وفي العراق وفي جنوب لبنان و ما تعرض له العمال في الصومال وما وقع من مؤامرات على جميع الدول العربية وأملنا اليوم أن يتصدى العمال العرب لما يحاك ضد هذه الأمة , ونلتزم نحن في الاتحاد العام للعمال الموريتانيين أنا سنعمل بمبدإ الجزاء من جنس العمل والعمل لحد الساعة ضد أمتنا عمل مدان ومشجوب ولا بد من التصدي له , إن حصار فحصار وإن مقاطعة فمقاطعة وإن حصار سياسي فحصار سياسي , فليختار كل الموقع الذي يحتله في قلوب شعبنا إن خيرا فخيرا وإن شرا فشر.
عاش الاتحاد العام للعمال الموريتانيين
عاش نضال أحرار العالم المدافعين عن الحق والعدل
عاش دعاة الحرية والسلام
ليمت دعاة الخنوع والاستسلام .