قالت بعض المصادر الإعلامية أن المحاكم تعكف منذ أسبوع على جرد جميع القضايا المتعلقة بجرائم القتل ،وذلك بناء على طلب من الرئيس محمد ولد عبد العزيز الذي طلب تقرير مفصل عن جميع جرائم القتل في الفترة مابين استلامه للحكم وحتى اليوم، ويسلم التقرير له شخصيا يوم الخميس المقبل الموافق 27/04/2017.
ومنذ صدور الأمر والوزير مشغول مع رؤساء المحاكم في جرد السجلات لتنفيذ أوامر الرئيس وحتى الآن تعتبر الأسباب التي جعلت الرئيس يصر على الاطلاع على قضايا جرائم القتل مثار جدل.
الحوادث