قمعت قوات الشرطة صباح اليوم الجمعة 31 مارس 2017، وقفة احتجاجية نظمها عدد من النشطاء أمام وزارة التعليم للتنديد بوضع الطلاب الموريتانيين في الخارج.
وتجمهر عدد من النشطاء أمام وزارة التعليم العالي والبحث العملي بنواكشوط، رافعين شعارات تندد بالوضع المزري للطلاب في الخارج، كما انتقدوا صمت الجهات المعنية إزاء ما يتعرضون له من ظلم وإهانة.
وقامت قوات الشرطة بقمع الوقفة الاحتجاجية ما أدى إلى إصابات متفاوتة في صفوف النشطاء المشاركين.
من جانبهم وفي سياق ذي صلة لوح محامون موريتانيون بملاحقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي سيدي ولد سالم أمام القضاء على خلفية أزمة منح الطلاب، وطالبوه بتقديم استقالته فوراً من منصبه.
وقال المحامون في الرسالة التي وجهت إلى وزارة التعليم العالي اليوم الجمعة، إنهم يدعونها إلى "حل أزمة الطلاب في أجل أقصاه أسبوعاً"، مشيرين إلى أنهم في حالة عدم الاستجابة لمطلبهم "سيتخذون كافة الإجراءات والأساليب القانونية المناسبة لحماية واسترداد حق الطلاب"، وفق نص الرسالة.
الرسالة الموقعة باسم لفيف من المحامين برئاسة المحامي أحمد سالم ولدب بوحبيني، ذكرت الحكومة بأن "صرف منح الطلاب –جيل الغد- الذي لا يكلف الكثير، أولى من تنظيم استفتاء خارج القانون يكلف أزيد من 6 مليارات أوقية".
وقال المحامون إنهم يدعون وزير التعليم العالي إلى تقديم استقالته "كي لا نضطر لمتابعته شخصياً"، مؤكدين أن أزمة الطلاب كشفت عن "استهتار واستخفاف بالحقوق المشروعة للطلاب، وعلى رأسها حقهم في فتح مجال المنح، وحقهم في المنح المتأخرة، وحقهم في التعبير عن مطالبهم بالإضراب السلمي".
وخلص المحامون في رسالتهم إلى أن الأمر قد وصل بالطلاب إلى الإضراب عن الطعام "مما يجعل الوزارة مسؤولة بشكل كامل عن كل ما قد تتعرض له صحة الطلاب من تدهور"، مشيرين إلى تعرض ثلاثة طلاب للإغماء حتى الآن.
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.gif)
