الوزاري يصادق على "جائزة رئيس الجمهورية للعلوم" (نص البيان)

اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 23 مارس 2017 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يتضمن المدونة العامة لحماية الطفل.

يجسد مشروع القانون الحالي حرص السلطات العمومية على المزيد من تعزيز المنظومة الوطنية لحماية الطفولة طبقا لخصوصيات مجتمعنا القائم على قيم ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف، من جهة، واعتبارا لالتزاماتنا الدولية في هذا المجال، من جهة أخرى.

كما درس المجلس وصادق على مشروعي المرسومين التاليين:

- مشروع مرسوم يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة مدرسة الصحة العمومية بنواكشوط.

- مشروع مرسوم يقضي بإنشاء جائزة تسمى "جائزة رئيس الجمهورية للعلوم".

يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى إنشاء جائزة ذات طابع شرفي تسمى " جائزة رئيس الجمهورية للعلوم " لتكريم تلاميذ التعليم الثانوي المتفوقين في المواد العلمية الذين يفوزون في مسابقات أوليمبياد ورالي العلوم التي تنظمها الوزارة المكلفة بالتعليم الثانوي.

وسيمكن إنشاء هذه الجائزة من تنمية قدرات التلاميذ على حل المسائل العلمية، من جهة، كما سيمكن من اكتشاف الموهوبين من الشباب وتحفيزهم وفتح آفاق جديدة أمامهم، من جهة أخرى.

وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي.

وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.

وقدم وزير الشباب والرياضة بيانا يتعلق بمؤسسات الشباب (دور ومراكز الشباب ومراكز الترفيه).

يستعرض هذا البيان الحصيلة الإيجابية للجهود المبذولة من قبل السلطات العمومية لصالح المؤسسات الشبابية. كما يحدد بعض المعوقات ذات الطابع المؤسسي التي ما زالت تتطلب معالجة مناسبة ويقترح جملة إجراءات كفيلة بتمكين المؤسسات الشبابية من الاضطلاع الكامل بدورها التربوي والثقافي بوصفها حصنا يحمي الشباب من جميع أشكال الانحراف والتطرف.

وقدمت وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة بيانا حول الحملة الوطنية لتباعد الولادات والاستقرار الأسري.

يستعرض هذا البيان مجريات وحصيلة الحملة الوطنية لتباعد الولادات والاستقرار الأسري التي تم تنفيذها من 08 إلى 16 مارس الجاري ضمن الفعاليات المخلدة لليوم العالمي للمرأة. كما يستخلص البيان العبر من هذه الحملة التي شملت 19 بلدية حدودية في ولايات الحوضين والعصابة ويقترح المضي قدما في تنظيم حملات مماثلة على مدار السنة بواقع حملة كل شهرين، وذلك من أجل تغطية 60% من البلديات ذات الكثافة السكانية بحلول نهاية السنة الجارية.