رغم إصدرا الأعلى للفتوى والمظالم في موريتانيا التابع لرئاسة الجمهورية الفتوى رقم 2014/115م في حكم إقامة مسجد جديد بدل العتيق مازال الكثير من الأئمة في البلاد يتجاهل هذه الفتوى , حيث رأي المجلس الأعلى للفتوى والمظالم عدم جواز هذا الفعل مخافة تفريق وحدة جماعة المسجد فإذا اتفقوا على ذلك أو كان المسجد خرابا أمكن استخدامه في مثل ما ذكر.
وهنا نتوقف عند الأزمة التي شهدها الجامع العتيق في بتلميت بولاية الترارزة العام الماضي والذي شهد خلافات حادة بين مؤيد ومعارض ما تطلب تدخل السلطات الإدارية وتوقيف العملية أكثر من مرة , حيث تفرقت الجماعة حينها بين مطالب بترميمه وبين داعي إلى هدمه وتوسعته.
وتعتبر هذه الحالة نموذجا لآلاف الحالات في موريتانيا , مايتطلب أحيانا هجر إحدى الجماعات للمسجد.
نص فتوى المجلس الأعلى للفتوى والمظالم:
السؤال: جماعة كان لهم مسجد فوجدوا تمويلا لآخر هل يمكن أن يتركوا المسجد القديم للمحظرة التي لا سكن فيها ويبنوا مسجدا جديدا، مع العلم أن الجماعة تفضل البقاء في المسجد الحالي؟الجواب:الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه؛أما بعد: فإن من مقاصد الشريعة إقامة المساجد والاجتماع فيها للصلاة وعمل البر وحصول الألفة بين الجماعة وتعاونهم على الخير كما أمر الله، ومن المطلوب شرعا الحرص على كل ما يقوي هذه العرى والحذر من خلاف ذلك، وعليه فإن رأي المجلس الأعلى للفتوى والمظالم عدم جواز هذا الفعل مخافة تفريق وحدة جماعة المسجد فإذا اتفقوا على ذلك أو كان المسجد خرابا أمكن استخدامه في مثل ما ذكر.والله الموفق.
الحرة
.jpeg)
.jpeg)
