رفض عدد من رؤساء موريتانيا السابقون رسميا، التعديلات الدستورية التي دعا لها الرئيس الموريتاني الحالي محمد ولد عبد العزيز، والمقرر أن يتم عرضها على البرلمان خلال دورة استثنائية تمت الدعوة لها غدا الأربعاء بمرسوم صادر عن رئاسة الجمهورية.
فقد أعلن الرئيس الأسبق أعل ولد محمد فال أمس الاثنين رفضه للتعديلات الدستورية ودعا البرلمان لرفضها.
وحذر في بيان له من أن "مجاراة نظام طائش، في نواياه الهدامة للسلم والقانون والتعددية، ستكون وصمة عار في تاريخ البلد أولا والمؤسسة ثانيا، وسيكون لكل فرد شارك فيها نصيبه من المسؤولية التاريخية عن انعكاسات ذلك على مستقبل الانسجام بموريتانيا".
ودعا ولد محمد فال البرلمانيين إلى "توخي الحذر من الاستجابة لابتزازات النظام ومحاولاته التأثير، بشتى الوسائل، على إرادتهم، وتسخيرهم للتلاعب بالدستور الذي يعد الأساس الصلب للقيم والمبادئ التي تحمينا وتجمعنا".
وصباح اليوم الثلاثاء تداولت وسائل إعلام محلية بيانا نسب للرئيس الأسبق محمد خونه ولد هيداله، اعتبر بيه أن التعديلات الدستورية المقررة ليست أولوية في ظل ما سماه بالأوضاع المقلقة في البلد.
وحذر ولد هيداله في البيان الذي نسب له من أن التدهور الحاصل على المستوى الأمن وانتشار الفقر والبطالة وتفاقم ظاهرة الرشوة بات يهدد وجود الدولة الموريتانية.
ومن جهته أكد الرئيس السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، في حديث لبعض مقربيه رفضه للتعديلات الدستورية.
وقالت مصادر للأخبار، إن الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، الذي أطيح به في انقلاب عسكري 2008 يعارض هذه التعديلات الدستورية.
ولم يستعبد المصدر أن يعلن ولد الشيخ عبد الله ذلك في بيان.
ولم يصدر بعد أي تعليق على التعديلات الدستورية من الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع الموجود في منفاه بدولة قطر، التي استضافته شريطة عدم مزاولة أي عمل سياسي من على أراضيها.
الأخبار
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.gif)
