قال وزير الصيد السنغالي عمر غي إن عملية تعداد الصيادين السنغاليين المقيمين في موريتانيا قد بدأت لتمكينهم من العودة المنظمة و بدون مشكلات إلى بلادهم مع زوارقهم.
وأضاف الوزير السنغالي: أعمل مع نظيري الموريتاني الناني ولد اشروقه والسفير السنغالي في نواكشوط لتحديد هويات جميع الصيادين السنغاليين وتمكينهم من استعادة الزوارق المصادرة تمهيدا للعودة إلى السنغال. الوزير السنغالي أكّد أن على جميع الصيادين السنغاليين الامتثال للقانون الجديد في موريتانيا الذي يحظر الصيد على الأجانب وأن يعودوا إلى بلادهم.
وحسب الصحراء فقد تحدث الوزير عن توقف المفاوضات بين البلدين حول اتفاقية جديدة للصيد قائلا إن السبب يعود إلى إلزام القانون الموريتاني بإفراغ جميع الكميات المصطادة في المياه الموريتانية على الأراضي الموريتانية، وهو ما اعتبرته الجمعيات الممثلة للصيادين غير مناسب لهم، وعاد وأكد أن الصيد في المياه الموريتانية حاليا هو جريمة قد تعرض الصياد للاستهداف من قبل خفر السواحل الموريتاني.
وفي سياق متصل استقبل وزيرالصيد والاقتصاد البحري ا الناني ولد أشروقه اليوم الثلاثاء بمكتبه في نواكشوط السفيرالسينغالي المعتمد لدى موريتانيا سعادة السيد ممادو تال.
وكشفت بعض المصادر أن اللقاء جاء على خلفية الأزمة التي تشهدها موريتانيا مع السنغال داخل المياه الإقليمية لموريتانيا
وجرت المقابلة بحضورالامينة العامة للوزارة السيدة خديجة بنت بوكه.
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.gif)
