سيواصل القضاء الموريتاني نظره في ملف السجين محمد الشيخ ولد امخيطير، وستلتئم محكمة الاستئناف بنواذيبو في تشكيلة مغايرة للنظر في الملف خلال دورتها القادمة.
وسيبقى قرار المحكمة العليا اليوم مسلطا على قرار محكمة الاستئناف الذي قام بتكييف القضية على أساس أنها ردة طبقا للمادة 360 من القانون الجنائي الموريتاني، وبالتالي فإنه لم يكن أمام المحكمة العليا سوى خيارين؛ يتمثل أحدهما في تأكيد القرار وهو ما يعني حكما تعزيريا مخففا ومن ثم النظر في التوبة، أما الخيار الثاني فهو نقض القرار كليا وإعادة القضية إلى تشكلة مغايرة وهو ما يفتح الباب طبعا لإعادة التكييف من جديد إلى الزندقة طبقا لفقرة أخرى من المادة 360 السابقة والتي لا تسقط التوبة فيها حد القتل.
وستكون التشكيلة المغايرة لمحكمة الاستئناف أمام حرج كبير خصوصا في ظل الحشد الكبير الذي تقوم به أطراف مختلفة لدعم تأكيد حكم الإعدام في ظل مساع دولية وحقوقية لمنح المتهم ولد امخيطير حق اللجوء والتمهيد لتبرئته ومن ثم تهريبه خارج موريتانيا.
وتضيف مصادر قضائية إلى أن ما عقد القضية في الأصل هو أخذ المشرع الموريتاني بقول خارج المذهب وإدراجه للسب ضمن (الردة) بنصه في المادة 360 عند تعداد المرتدين بالنص على أن من بينهم (من استهزأ بالله وملائكته وكتبه ورسله).
ويضيف المصدر أن علماء المالكية يجمعون على أن الساب زنديق وليس مرتدا وأنه لا يستتاب وإن تاب لا تنفعه (أوبته) لكن المشرع درأ الحد بشبهة الخلاف وإن كان خارج المذهب، حيث ينص القانون الجنائي على أنه يعود إلى الشريعة الإسلامية بشكل عام وليس المذهب المالكي فقط كما هو حال قانون الالتزامات والعقود.
وقد ظل الملف محل متابعة كبيرة من طرف الرأي العام الوطني واهتمام من طرف أطياف واسعة من الحقوقيين على المستوى الدولي طيلة السنوات الثلاثة الأخيرة.
الصحراء
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.gif)
