يتساءل الكثير من الموريتانيين عن مصير اعضاء أول مجلس عسكري حكم البلاد، وكم بقي منهم حتى الآن في السلطة، بعد الاطاحة بالرئيس معاوية ولد سيد احمد الطايع في صبيحة الثالث من اغسطس 2005.
"المشاهد" ومن خلال هذه الورقة، تحاول الاجابة على ذلك السؤال، حيث توصلت انه لم يعد من بين ذلك المجلس العسكري يشغل مهام قيادية ومصيرية في النظام، سوى ثلاثة، وهم الرئيس الحالي محمد ولد عد العزيز، والجنرال محمد ولد الغزواني، قائد اركان الجيوش الموريتانية، والجنرال محمد ولد مكت، المدير العام للأمن الوطني، فيما تمت احالة البقية الى التقاعد تدريجيا.
وكان المجلس العسكري، قد اصدر بيانه الاول في الثالث من اغسطس 2005، وجاء فيه:
"إن القوات المسلحة وقوات الأمن الوطنية قررت بالاجماع وضع حد نهائي للممارسات الاستبدادية للحكم البائد التي عانى شعبنا منها خلال السنوات الأخيرة.
إن هذه الممارسات أدت إلى انحراف خطير أصبح يهدد مستقبل بلدنا.
وقد قررت القوات المسلحة وقوات الأمن الوطنية إنشاء مجلس عسكري للعدالة والديمقراطية.
وهذا المجلس يلتزم أمام الشعب الموريتاني أن يخلق الظروف المواتية لديمقراطية نزيهة وشفافة.
وسيمكن المجتمع المدني وجميع الفاعلين السياسيين أن يشاركوا فيها بكل حرية .
إن قواتنا المسلحة وقوات أمننا لن تمارس الحكم أكثر من المرحلة اللازمة لتهيئة وخلق مؤسسات ديمقراطية حقيقية ولن تتجاوز هذه الفترة سنتين كحد أقصى.
ويؤكد المجلس في الأخير التزام موريتانيا بجميع المعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها.
المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية
نواكشوط بتاريخ: 03 أغسطس 2005".
فيما اعلن عن تشكلته عد ذلك بيوم واحد، اي في 04 اغسطس 2005، وجاءت التشكلة على النحوي التالي:
الرئيس: العقيد إعلي ولد محمد فال
الأعضاء:
العقيد عبد الرحمن ولد بو بكر
العقيد محمد ولد عبد العزيز
العقيد محمد ولد الشيخ محمد أحمد (محمد ولد الغزواني)
العقيد أحمد ولد بكرن
العقيد سوغو الحسن
الطبيب العقيد غلام ولد محمد
العقيد سيدي محمد ولد الشيخ العالم
العقيد نغري فليكس
العقيد محمد ولد مكت
العقيد محمد ولد محمد ازناكي
الطبيب العقيد كان حامدين
العقيد محمد ولد عبدي
العقيد أحمد ولد آمين
العقيد الطالب مصطفى ولد الشيخ
العقيد محمد الشيخ ولد محمد الأمين
النقيب البحري إسلك ولد الشيخ الولي
المشاهد