.jpeg)
طالب معتقل إيطالي لدى الحكومة الموريتاني بإطلاق سراحه بعد مضي ستة عشر شهرا على احتجازه قائلا إن موريتانيا تدرك أنه ضحية ولا ينبغي أن تستمر في سجنه.
ودعا كريستيان بروفزيوناتو الحكومة الإيطالية أيضا لعدم تجاهل وضعيته والسعي للتوصل إلى تسوية مع نظيرتها الموريتانية.
جاء ذلك في نداء نشرته منظمات حقوقية إيطالية أرفقته بمعلومات عن المعتقل وظروف اعتقاله، تضمنت أن الرجل البالغ من العمر 43 عاما وصل إلى نواكشوط في أغسطس سنة 2015 مبعوثا من طرف الشركة الإيطالية التي يعمل فيها حارسا شخصيا لكي يعرض منتجات إلكترونية تريد الحكومة الموريتانية شراءها ليجد نفسه رهن الاعتقال، وأن الحكومة الموريتانية تتهم الشركة بالاحتيال وترفض إطلاق سراحه لحين دفع تعويضات عن الأضرار.
وقد رفعت أسرته الأمر إلى القضاء وأودعوا دعوى ضد الشركة الإيطالية ميلان فيجيلار متهمين إياها بترك ابنهم رهينة بدل المسئولين الحقيقيين عن العملية.
وتتهم الحكومة الموريتانية من خلال هذه القضية بأنها جاءت ضمن مساع اقتناء أجهزة للتصنت على المكالمات من خلال استخدام مثل هذه الأجهزة التي تقول بعض الأوساط إنها تستخدم من قبل عدد من "الأنظمة القمعية".
وتعتبر موريتانيا أن الشركة التي اتفقت معها على تزويدها ببرامج تتعلق بتقنيات اتصالات حديثة لم تف بالتزاماتها بل حاولت التهرب من إكمال الصفقة وبدأت في إخراج عمالها المكلفين بتثبيت البرامج قبل انتهاء أعمالهم رغم قبضها الثمن مسبقا مما استدعى أن تمنع سفر آخر العمال على التراب الموريتاني للضغط على الشركة للوفاء بالتزاماتها.
.jpeg)
.jpeg)
