قررت المحكمة المدنية بولاية نواكشوط الغربية رفض دعوى قضائية ضد نقابة الصحفيين الموريتانيين تطالب فيها بوقف انتخابات النقابة
في الآجال المحدد من اطرف المكتب التنفيذي المنتخب من طرف المؤتمر العام للنقابة، وبين القضاء نقاط الضعف التى اعتمدت عليها الدعوى وطالب بدلا من ذالك بإجراء انتخابات شفافة ونزيهة وفتح باب الترشح لمنصب النقابة والهئات القيادية ومراجعة اللوائح الإنتخابية وهو المطالب التى سبق وان أقرها المكتب استجابة لطلبات المرشحين حيث وافق على تشكيل هيئة إشراف مستقلة تتكون من القضاة والمحاميين والخبراء والصحفيين، وفي المقابل رفضت المحكمة طلبا بإلغاء آجال الإنتخابات وذالك عملا بالمواد 232 ومابعدها من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية.