قالت أسرة الشاب الموريتاني محمد الأمين ولد عبد الحميد، إنها قدمت شكوى إلى الشرطة الفرنسية للتحقيق في مقتل ابنها بحادث سير وسط باريس، متهمة السلطات الأمنية الفرنسية بأنها سعت للتعتيم على الملف وإفلات المسؤولين عن الحادث من القانون.
وقال بكر ولد دحود متحدثا للأخبار باسم الأسرة، إن تصرف الشرطة في باريس إزاء الحادث كان مثيرا، مؤكدا أن ضابطة شرطة فرنسية احتجزت الأخ الأصغر للضحية مدة خمس ساعات في محاولة لإقناعه بالعدول عن تقديم شكوى، ومشيرا إلى أن الأسرة بصدد تقديم شكوى ضد ضابطة الشرطة الفرنسية.
وأضاف ولد دحود في حديثه للأخبار، أن الضحية صدمته سيارة أمام قصر المؤتمرات بباريس حيث توجد ست كاميرات مراقبة في الشارع على الأقل، حسب تعبيره. ساخرا من حديث الأمن الفرنسي للعائلة عن أن الكاميرات بالشارع كانت متعطلة، موضحا أن المؤسسات القريبة من عين المكان تتوفر على كاميرات مراقبة تطل على الشارع.
وأكد المتحدث باسم أسرة الشاب الموريتاني محمد الأمين ولد عبد الحميد، أن الأمن الفرنسي ظل يعتم على الحادث، قبل أن يرغمه تدخل الرئاسة الموريتانية عبر السفارة في باريس على بدء تحقيق وصفه بأنه "لا يزال متباطئا".
وطالبت الأسرة التي أوكلت محامين لتولي الملف، بإجراء تحقيق جدي في الحادث، داعية الإعلام الموريتاني إلى مناصرتها سبيلا لكشف الحقيقة.
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.gif)
