أطلقت الحكومة الموريتانية اليوم الأربعاء 9-11-2016 المراجعة النصفية للبرنامج الوطنى المندمج لدعم اللامركزية والتنمية المحلية وتشغيل الشباب،
بمشارك عمد البلديات المستفيدة وبعثة مشتركة من البنك الدولى والإتحاد الأوربي.
وتهدف الورشة التى تقام بعد عامين من اطلاقه إلى تقييم المنجز والأداء خلال الفترة الماضية، واقتراح إجراءات كفيلة بتحسين مسلسل تنفيذ البرنامج خلال السنوات القادمة.
ويناقش المشاركون فى الورشة عدة قضايا أبرزها : مدى جدوائية وفعالية التصميم الأصلى للبرنامج من جهة وتقييم حصيلة الأنشطة المنجزة من قبل البرنامج بالنظر إلى النتائج المتوخاة والأهداف المرسومة.
الورشة التى تدوم يومين ستستعرض التقرير المنجز فى إطار تحضير المراجعة النصفية والذى يناقش :
حصيلة انجازات البرنامج
فعالية التنفيذ
نجاعة التسيير
الجوانب البيئية والاجتماعية
الأخطار المحتملة للتنفيذ
الإجراءات التصحيحية والتوصيات التى من شأنها تحسين البرنامج.
ويشارك فى الاجتماع وزراء الاقتصاد والمالية والداخلية وولاة الولايات العشرة المغطاة من طرف البرنامج، والإدارات المركزية المعنية بالتنفيذ، وعمد البلديات المستفيدة، ورابطة العمد الموريتانيين، ومشاريع "فينكر، أباسك، آرتوكلود،ريمراب، مشروع تفادى النزاعات) والبنك الدولى والاتحاد الأوربى والتعاون الألمانى والصندوق الأوربى للتنمية.
زهرة شنقيط