بدأت صباح يوم الأربعاء 02/11/2016 وقائع اليوم الثاني من جلسات الاستئناف لسجناء الخزينة بقصر العدالة الجديد في أزويرات مع الشيخ ولد محمد سيدي والولي ولد الشيخ سعدبوه.
وبدأت الجلسة في الساعة الحادية عشر مع الشيخ ولد محمد سيدي بتهمة الإختلاس وتبديد المال العام والإدانة بملغ يزيد على الميار ومائتي ألف أوقية في ثلاث ملفات واحد بلعيون سنة 2011 والآخر بأكجوجت والثالث بسيلبابي , بحضور دفاع المتهم ودفاع وزراة المالية , والمفتش العام للمالية الشيخ ولد محمد سيديا وطاقم التفتيش وأعضاء من المفتشية العامة للدولة ,هم محمد يحي المدير الحالي للإدارة العامة للعقارات وأملاك الدولة مفتش المالية سابقا والمفتش ولد بيدة .
وقد حضر طاقم المفتشين مصحوبين بصناديق مملوئة بدفاتر المخالصات الأمر الذي جعل دفاع الشيخ ولد محمد سيدي يعترض على هذه الخطوة , معتبرين أن الوثائق في ملف الاستئناف لايمكن إضاف أي وثيقة له بعد المحكمة الابتدائية , فضلا عن صناديق مملوئة بالوثائق ,واصفين ذالك بأنه إستهزاء بالعدالة أمام الجميع , مضيفين أن دفاع الحكومة يعلم ذالك جيدا وقد تركوا المفتشين يدخلون في هذه الورطة.
ليفسح رئيس المحكمة المجال أمام المتهم للدفاع عن ماوجه إليه من تهم ,وهو الذي فند كل التهم الموجهة له في التقارير الثلاثة بالأدلة والوثائق الدامغة على براءته مبينا للمحكمة أخطاءا حسابية بلغت مئات الملايين في الجداول التي أعدتها بعثة التفتيش.
وبعد ذالك تم إستدعاء محمد يحي المفتش العام للمالية سابقا من طرف المحكمة للإجابة على الأغلاط الموجودة في تقرير لعيون ليفاجئ الجلسة بالإعتراف أمام العدالة بهذه الأخطاء الحسابية , قائلا أن زميله أعد التقرير وأبلغوا وزير المالية أنه تقريرا أوليا لايمكن إعتماده أو تقديمه للعدالة , غير أن الوزير رفض ذالك لأسباب مجهولة لدى مفتش الدولة , ذاكرا أنه يملك تقريرا جديدا صحبه معه , ورفضت العدالة النظر فيه.
مضيفا أن هذه الأخطاء كان قد أعد بها تقريرا للوزير تفاديا لما وقعت فيه الوزارة من إحراج وأستدعت المحكمة محمد يحي بعد ذالك للتوقيع على أقواله بعد إصابته بإرتباك شديد.
وبعد ذالك رفعت الجلسة على وقع قناعة جمهور القاعة ببراءة المتهم.
لتستأنف المحاكمة في الساعة السابعة مع الولي ولد الشيخ سعد بوه أثناء إنقطاع الكهرباء عن قصر العدالة الجديد واصلت المحكمة مع الولي ولد الشيخ سعدبوه..
وسنوافيكم في موقع الحرة بباقي التنفاصيل في الجلسة المقبلة.