ردود الأفعال الدولية حول إدعاءات منظمة العفو الدولية حول إستخدام الجيش السوداني لأسلحة كيمائية بجبل مرة

تمهيد :
تم تناول التقرير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية حول إستخدام الجيش السوداني لأسلحة كيمائية علي نطاق واسع بأجهزة الإعلام العالمية ووجد الخبر تغطية خبرية واسعة في الصحافة المقروءة والمسموعة والمرئية .
ردود الأفعال الرسمية :
1. أول ردود الأفعال الدولية صدرت عن فرنسا حيث أصدرت الحكومة الفرنسية تصريحاُ رسمياً  بإسم الناطق الرسمي لوزارة الخارجية الفرنسية (رومان نادال ) والذي أشار الي أن التقرير يحمل مزاعم خطيرة للغاية ويجب التحقيق فيها ووصف التقرير بأنه مثير للقلق .
2.  وأضاف  المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية بالقول
"نعتقد أن ذلك التقرير قد  أثار تساؤلات للمجتمع الدولي ومن ثم على المؤسسات المعنية أن تبحث الأمر عن كثب وتفحص جدية المزاعم للوصول إلى الحقيقة."
3. ثاني ردود الأفعال الرسمية الدولية صدر عن الأمم المتحدة إذ  أعلن المتحدث الرسمي للأمين العام  ستيفان دوجريك، أن الأمم المتحدة قلقة جدا من المعلومات التي نشرتها منظمة العفو الدولية حول إستخدام القوات السودانية لأسلحة كيميائية في دارفور ، وأضاف بالقول نحن نريد تحقيق من منظمة حظر الأسلحة الكيمائية بلاهاي وكذلك من بعثة الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي (اليوناميد ). وأضاف :   
«بالتأكيد نحن قلقون حول ما ورد في التحقيق الذي أجرته منظمة العفو الدولية  إلا أنه أشار الي أن بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في الغالب تقوم بتقديم تقارير دورية حول العنف في مناطق جبل مرة والأثار المباشرة علي المدنيين .
4. أما ردود الأفعال من الحكومة السودانية فقد أصدر الناطق الرسمي بإسم القوات المسلحة السودانية العقيد الركن  (الشامي ) بياناُ نفي خلاله إستخدام الحكومة السودانية لأي نوع من أنواع الأسلحة المحرمة خلال العمليات العسكرية في دارفور ، و قال  المندوب الدائم للسودان بالأمم المتحدة السفير عمر دهب فضل محمد في بيان أصدرته البعثة  أن تقرير منظمة العفو الدولية "عار تماما عن الصحة "وإن السودان لا يمتلك أي نوع من الأسلحة الكيماوية .
5. من جانبها شنت الناشطة السياسية (تراجي مصطفي ) هجوماً عنيفاً علي حركة عبدالواحد وبعض المعارضين الذين روجوا لإدعاءات منظمة العفو الدولية الجوفاء ووصفتهم خلال بيان صوتي أصدرته بتاريخ الجمعة 30/9/2016م أنهم مجرد (مستهبلين ) يحاولون الضحك علي المجتمع الدولي من خلال الترويج لهكذا مزاعم ، مشيرة الي ان الأسلحة الكيمائية ليست مسألة سرية ففي حال إستخدامها كل دارفور أو السودان سيسمع بها وقالت أن عبدالواحد يائس تماماً ويسعي للبحث عن وضع جديد ويحاول الظهور الي الساحة السياسية مجدداً بعد ان هزم عسكرياً وسياسياً من خلال رفضه القاطع لكل النداءات من اجل تحقيق السلام بدارفور .
 
التحليل :
1. المزاعم الجديدة لمنظمة العفو الدولية تعتبر إمتحاناُ جديداُ وحقيقياً لبعثة اليوناميد والتي لم يصدر عنها حتي الأن أي رد فعل حول تقرير منظمة العفو الدولية وهذا ماقد يثير التساؤل حول حيادية البعثة ومصداقيتها  خاصة بعد سقوطها الأخلاقي الواضح  في  شأن حادثة الإغتصاب الجماعي المزعومة بمنطقة تابت  بولاية شمال دارفور .
2. إدعاءات منظمة العفو الدولية وبحسب ماورد في بيانها تعتبر إدعاءات مفبركة وساذجة  ولاتستند الي أي أدلة علمية وفحوصات لخبراء أسلحة كيمائية بل كان الإعتماد فقط بحسب ماأشار التقرير علي صور عبر الأقمار الصناعية ومشاهدات لجروح لبعض المصابين  وبالتالي  هي فقط محض إنطباعات  شخصية حول  نوعية ومشاهد  لبعض جرحي العمليات من المدنيين .
3 . وقد  كشفت المنظمة عن  نواياها ومأربها الحقيقية  من التقرير المفبرك في الفقرة الأخيرة حيث طالبت بضرورة  تكثيف الضغوط علي الحكومة السودانية من أجل السماح للوكالات الإنسانية بالوصول الي كل المناطق بدارفور دون قيود بجانب تنفيذ حظر دخول السلاح الي دارفور .
4.السودان لديه تعهدات دولية بشأن حظر الاسلحة الكيمائية وهو جزء من الإتفاقيات الدولية التي تحظر إستخدام الأسلحة المحرمة دولياُ وقد أنضم للإتفاقية منذ العام 1998 م  .
5. برغم من زيف الإدعاءات السابقة حول مقتل عدد (300) ألف شخص خلال صراع دارفور في فترة زمنية لم تتجاوز العامين  وكذلك الإدعاءات اللاحقة حول عمليات الإغتصاب الجماعي بمنطقة تابت بشمال دارفور  ولكن العديد من الجهات الدولية المعادية تعتقد بصحة تلك المزاعم وربما أن ردود فعل الحكومة السودانية بشأن تفنيد المزاعم لم يكن بالصورة المطلوبة ولذلك تمادت تلك الجهات في إلصاق الدعاوي المفبركة وإعطائها زخماً إعلامياً لإظهارها بمظهر الحقيقة .
تمهيد :
تم تناول التقرير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية حول إستخدام الجيش السوداني لأسلحة كيمائية علي نطاق واسع بأجهزة الإعلام العالمية ووجد الخبر تغطية خبرية واسعة في الصحافة المقروءة والمسموعة والمرئية .
ردود الأفعال الرسمية :
1. أول ردود الأفعال الدولية صدرت عن فرنسا حيث أصدرت الحكومة الفرنسية تصريحاُ رسمياً  بإسم الناطق الرسمي لوزارة الخارجية الفرنسية (رومان نادال ) والذي أشار الي أن التقرير يحمل مزاعم خطيرة للغاية ويجب التحقيق فيها ووصف التقرير بأنه مثير للقلق .
2.  وأضاف  المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية بالقول
"نعتقد أن ذلك التقرير قد  أثار تساؤلات للمجتمع الدولي ومن ثم على المؤسسات المعنية أن تبحث الأمر عن كثب وتفحص جدية المزاعم للوصول إلى الحقيقة."
3. ثاني ردود الأفعال الرسمية الدولية صدر عن الأمم المتحدة إذ  أعلن المتحدث الرسمي للأمين العام  ستيفان دوجريك، أن الأمم المتحدة قلقة جدا من المعلومات التي نشرتها منظمة العفو الدولية حول إستخدام القوات السودانية لأسلحة كيميائية في دارفور ، وأضاف بالقول نحن نريد تحقيق من منظمة حظر الأسلحة الكيمائية بلاهاي وكذلك من بعثة الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي (اليوناميد ). وأضاف :   
«بالتأكيد نحن قلقون حول ما ورد في التحقيق الذي أجرته منظمة العفو الدولية  إلا أنه أشار الي أن بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في الغالب تقوم بتقديم تقارير دورية حول العنف في مناطق جبل مرة والأثار المباشرة علي المدنيين .
4. أما ردود الأفعال من الحكومة السودانية فقد أصدر الناطق الرسمي بإسم القوات المسلحة السودانية العقيد الركن  (الشامي ) بياناُ نفي خلاله إستخدام الحكومة السودانية لأي نوع من أنواع الأسلحة المحرمة خلال العمليات العسكرية في دارفور ، و قال  المندوب الدائم للسودان بالأمم المتحدة السفير عمر دهب فضل محمد في بيان أصدرته البعثة  أن تقرير منظمة العفو الدولية "عار تماما عن الصحة "وإن السودان لا يمتلك أي نوع من الأسلحة الكيماوية .
5. من جانبها شنت الناشطة السياسية (تراجي مصطفي ) هجوماً عنيفاً علي حركة عبدالواحد وبعض المعارضين الذين روجوا لإدعاءات منظمة العفو الدولية الجوفاء ووصفتهم خلال بيان صوتي أصدرته بتاريخ الجمعة 30/9/2016م أنهم مجرد (مستهبلين ) يحاولون الضحك علي المجتمع الدولي من خلال الترويج لهكذا مزاعم ، مشيرة الي ان الأسلحة الكيمائية ليست مسألة سرية ففي حال إستخدامها كل دارفور أو السودان سيسمع بها وقالت أن عبدالواحد يائس تماماً ويسعي للبحث عن وضع جديد ويحاول الظهور الي الساحة السياسية مجدداً بعد ان هزم عسكرياً وسياسياً من خلال رفضه القاطع لكل النداءات من اجل تحقيق السلام بدارفور .
 
التحليل :
1. المزاعم الجديدة لمنظمة العفو الدولية تعتبر إمتحاناُ جديداُ وحقيقياً لبعثة اليوناميد والتي لم يصدر عنها حتي الأن أي رد فعل حول تقرير منظمة العفو الدولية وهذا ماقد يثير التساؤل حول حيادية البعثة ومصداقيتها  خاصة بعد سقوطها الأخلاقي الواضح  في  شأن حادثة الإغتصاب الجماعي المزعومة بمنطقة تابت  بولاية شمال دارفور .
2. إدعاءات منظمة العفو الدولية وبحسب ماورد في بيانها تعتبر إدعاءات مفبركة وساذجة  ولاتستند الي أي أدلة علمية وفحوصات لخبراء أسلحة كيمائية بل كان الإعتماد فقط بحسب ماأشار التقرير علي صور عبر الأقمار الصناعية ومشاهدات لجروح لبعض المصابين  وبالتالي  هي فقط محض إنطباعات  شخصية حول  نوعية ومشاهد  لبعض جرحي العمليات من المدنيين .
3 . وقد  كشفت المنظمة عن  نواياها ومأربها الحقيقية  من التقرير المفبرك في الفقرة الأخيرة حيث طالبت بضرورة  تكثيف الضغوط علي الحكومة السودانية من أجل السماح للوكالات الإنسانية بالوصول الي كل المناطق بدارفور دون قيود بجانب تنفيذ حظر دخول السلاح الي دارفور .
4.السودان لديه تعهدات دولية بشأن حظر الاسلحة الكيمائية وهو جزء من الإتفاقيات الدولية التي تحظر إستخدام الأسلحة المحرمة دولياُ وقد أنضم للإتفاقية منذ العام 1998 م  .
5. برغم من زيف الإدعاءات السابقة حول مقتل عدد (300) ألف شخص خلال صراع دارفور في فترة زمنية لم تتجاوز العامين  وكذلك الإدعاءات اللاحقة حول عمليات الإغتصاب الجماعي بمنطقة تابت بشمال دارفور  ولكن العديد من الجهات الدولية المعادية تعتقد بصحة تلك المزاعم وربما أن ردود فعل الحكومة السودانية بشأن تفنيد المزاعم لم يكن بالصورة المطلوبة ولذلك تمادت تلك الجهات في إلصاق الدعاوي المفبركة وإعطائها زخماً إعلامياً لإظهارها بمظهر الحقيقة .