بيان من المنظمة الشابية لحزب الصواب حول الاكتتاب الذي أعلنت عنه الوظيفة العمومية

ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ ﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺼﻮﺍﺏ
ﺑﻴـــــــﺎﻥ
ﻻ ﻣﻌﻨﻰ ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﻫﺪﺭ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺧﻠﻖ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺩﻋﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ، ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺻﺎﺣﺒﺖ ﺫﻟﻚﺟﻬﻮﺩ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺷﺮﻁ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻷﻭﻝ، ﻭﺃﻭﻝ ﺣﻖ ﻣﻦﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﻭﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ وﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﺠﺒﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻫﺬﺍ اﻟﺤﻖ ﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﺗﺘﻴﺤﻪ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻪ، ﻭﺑﺬﻝ ﺃﻗﺼﻰ ﺍﻟﺠﻬﺪ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ اﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺘﻜﻮﻧﻴﻦ ﻭﻣﻨﺤﻬﻢ ﻓﺮﺻﺔ اﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺩ ﻇﺮﻭﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﻭﻓﻖ ﻣﺴﺎطر تحترم ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻹﻧﺼﺎﻑ ﻭﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ..
ﻭﻗﺪ ﻓﻮﺟﺌﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ ﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺼﻮﺍﺏ ﻭ ﻗﻄﺎﻉ ﻭﺍﺳﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺃﻱ اﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﻦ ﺑﻼﻍ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﺏ : 21/09/ 2016 ﺍﻟﻤﻌﻠﻦ ﻋﻦ اﻛﺘﺘﺎﺏ 110 ﻋﻨﺼﺮ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺑﺎﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ وﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ، ﺣﻴﻦ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺏ : " ﺗﻮﻓﺮ ﺧﺒﺮﺓ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍت في اﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﻛﺸﻒ ﺭﺍﺗﺐ ﺻﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ باﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﺮﺷﺤﻴﻦ ﻟﻠﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ " !!
ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻗﺔ ﺃﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺗﻢ ﺗﺬﻳﻴﻠﻪ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻟﻤﻦ ﻫﻢ ﻓﻲ ﺳﻦ 18 ،فأين ﻟﻬﺆﻻﺀ ﺍﻟﻤﺴﺎﻛﻴﻦ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ، ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ـ ﻣﻨﻄﻘﻴﺎ ـ ﺃﻧﻬﻢ اﻧﺨﺮﻃﻮﺍ ﻓﻲ ﺳﻠﻚ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﻫﻢ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺴﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺨﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ !! ﻭﺃﻳﻦ ﻵﻻﻑ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﻴﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺬﻓﺖ ﺑﻬﻢ ﺃﺣﺸﺎﺀ ﻣﺪﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ؟ !!
ﻭﺃﻳﻦ ﻟﻠﺬﻳﻦ ﺃﻣﻀﻮﺍ ﺯﻫﺮﺓ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻢ ﻭﻛﺪ ﻋﺎﺋﻼﺗﻬﻢ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻫﻨﺎ ﺃﻭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺃﻥ ﻳﺄﺗﻮﺍ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ؟ ! ﻭﻣﻦ ﻣﻨﻌﻬﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﻏﻴﺮ اﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻭﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺿﻌﺖ ﺟﺪﺍﺭﺍ ﻧﺎﺭﻳﺎ ﻳﺘﻜﺎﺛﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﺍﻡ بين ﻫﺆﻻﺀ ﻭﻋﻤﻞ ﻻﺋﻖ ﻳﻀﻤﻦ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻜﺮﻳﻤﺔ؟ .!!
ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻗﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺇﻋﻼﻧﻬﺎ ﻋﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﻻﻛﺘﺘﺎﺏ 445 ﻋﻨﺼﺮ لصالح ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ /22 /10 2015 ﻟﻢ ﺗﻀﻊ ﺿﻤﻦ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻛﺘﺘﺎﺑﻬﺎ اﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺮﻁ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺎﻓﻲ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﻳﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻢ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ، ﻭﻫﻮ ﺗﻜﺎﻓﺆ ﺍﻟﻔﺮﺹ !!
ﺇﻧﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ ﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺼﻮﺍﺏ ﻧﻌُﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻋﺘﺪﺍﺀ ﺟﺪﻳﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻵﻻﻑ ﻣﻦ ﻃﺎﻟﺒﻲ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﺍﻟﻌﺎﻃﻠﻴﻦ ﻣﻦ ﺣﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﻭﻇﻠﻤﺎبينا ﻟﻬﻢ .. وﻧﻬﻴﺐ ﺑﻜﻞ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﻬﺐ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺭﻓﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻈﻠﻢ ﻭﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﻛﻞ ﺣﻤﻠﺔ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﻭﺇﺑﻌﺎﺩ أﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﺍﻟﺨﻔﻲ ﺍﻟﺴﺎﻋﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻊ ﺷﺮﻭﻁ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ بعينهم.
ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ
ﺍﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ : 24/9/2016