تعاني مدينة بوتلميت منذ عقود من التهميش والإقصاء , الأمر الذي بات باديا على وجه المدينة الحالمة فشوارعها وأزقتها مازالت تحافظ على شكلها الذي ألفه الجميع وسط غياب تام للبنى التحية الطرقية والخدمية .
وفي عام 2007 أخذت المدينة تخطوا بخطى واثقة نحو التقدم , إذ شيدت فيها عدد من المنشآت الصحية والتعليمية والخدمية , إضافة إلى بعض المشاريع الإقتصادية ومشاريع الطاقة , ومشروع العصرنة الذي يعتبره السكان حلما بعيد المنال وأصبح مثلا شائعا في الأوساط البوتلمتية يضرب للأمور صعبة التحقيق , وهو المشروع الذي أقره مجلس الوزراء في 12 سبتمبر 2013 بموجب مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2012-162 الصادر بتاريخ 2/7/2012 القاضي بالمصادقة على مخطط تقطيع توسيع و عصرنة مدينة بوتلميت و إعلانه ذا نفع عام.
و يشمل مخطط التقطيع الحالي فضلا عن المخطط القديم 2384 قطعة أرضية مخصصة السكن و 886 قطعة أرضية للاستخدام التجاري.
إلا أنه ومنذ المصادقة على هذا المشروع لم يجسد على أرض الواقع بشكل عملي حيث اقتصرت اعماله على زيارات متتالية لثلاثة وزارء للإسكان والإستصلاح الترابي , كان من بينهم ابن المدينة اسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيدي وآخرهم آمال بنت المولود التي زارت أمس الأربعاء مشروع العصرنة دون إضافة أي جديد يتعلق بهذا المشروع الكبير والهام جدا.
كما ساهم ضعف أداء المجلس البلدي الحالي وسيطرة الفساد والزبونية على زيادة معاناة المدينة وبح صوت ساكنتها المطالبة بتنمية المدينة والرفع من مستوى دخل الفرد عن طريق بعض المشاريع المدرة .
زيارة الوزيرة حسب مصادرنا جاءت لتدشين بعض المنشآت التعليمية ووقوفها على مشروع عصرنة بتلميت كان رمزيا , إلا أن الساكنة تطالب السلطات بتفعيل هذا المشروع ليرى النور ويحقق تقدما ونشاطا على المستوين الاقتصادي والاجتماعي لمدينة بوتلميت المقصية والمنسية.
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
