ملف سجناء الخزينة في بير أم أكرين يدخل منعرجا جديدا

بدأت السلطات القضائية المعنية إجراءات محاكمة المشمولين في ملف الخزينة والمعتقلين في سجن بير أم اكرين , وهو مايعتبر تطورا جديدا في الملف .
حيث استدعي بشكل عاجل كل من رئيس محكمة ولاية تيرس الزمور المعنية بالمحاكمة، كما استدعي أيضا المدعي العام لدى محكمة الاستئناف بمدينة نواذيبو التي تتبع لها ولاية تيرس الزمور، وكانا في عطلتهما السنوية.
وينتظر بدء المحاكمة خلال الأيام القليلة القادمة بعد أشهر من اعتقال المتهمين ومطالبة ذويهم بإحالتهم للمحاكمة.
هذا ويشار إلى هذه المجموعة تم توقيفها منذ سنة وثمانية أشهر أي تحديدا في 05 دجمبر 2014 على خلفية تقارير من المفتشية العامة للدولة , حيث تم توقيفهم لمدة شهر في نواذيبو قبل أن يتم نقلهم إلى نواكشوط واحتجازهم لدى شرطة الجرائم الإقتصادية لمدة شهر والتي أحالتهم إلى السجن المدني ليقيعوا هناك لعدة أشهر قبل أن يتم ترحيلهم إلى سجن بير أم أكرين في إبريل 2015.