عبارة يجب الالتزام بها وجميعنا شركاء في بنائه وتطويره وحمايته والحفاظ عليه وهذا لن يتحقق إلا بالإيمان الشديد به والالتفاف حوله والعمل جاهدين على محاربة السلوكيات العنصرية والطائفية .
ما يجهله العنصريون والطائفيون والفئويون أن الوطن يتسع للجميع ولأفكارهم ومعتقداتهم ومرجعياتهم وأصولهم طالما أنهم لم يستخدموا هذه العناصر للضرر بمكون اجتماعي آخر وطالما أنها لا تخرج عن نطاق الولاء الصغير ودون أن تحل محل الولاء الكبير الذي يمثله الوطن.
كما أن الاعتقاد بضرورة اعتماد المكون الاجتماعي كمرجعية عامة وتفوق أهميتها على مرجعية الدولة لتحقيق مصالح فئوية خاصة وآنية سواء مادية أو معنوية هو اعتقاد سقيم ومدمر فهو لا يعزز من حالة الكراهية الاجتماعية فقط بل سيقود عاجلا أم أجلا إلى العزلة الاجتماعية والتقوقع الفئوي المدمر نفسيا واجتماعيا وسياسيا.
المجتمعات الحية وكما يعرفها الباحثون الاجتماعيون هي التي تتميز بعمليات الاندماج الاجتماعي بين افراد ينتمون إلى مكونات اجتماعية متعددة هدفهم مجتمعين العمل على إيجاد مجتمع مبدع ومنتج وما عدا ذلك فإنه سيقود إلى فقر مجتمعي وعلى كل الأصعدة.
إن الوطن يستحق منا أن نساهم في تعظيم حالة السلم الاجتماعي وتأصيل مفاهيم الاختلاف والتنوع الفكري وخلق جو اجتماعي يستند في معطياته على ثقافة احترام الآخر و التعايش و الشراكة وووو. .....الي آخره
وبالتالي محاربة أي نزعة متطرفة أو عنصرية أو فئوية أو طائفية يشعلها مهووس هنا أو متمصلح هناك!
في المقابل على الحكومة أن تحمي الدولة من شرر الصراع بين مكونات المجتمع من خلال تطبيق القانون على الجميع وبالتساوي لأن التصلف ضد فئة والتساهل مع فئة أخرى سيكون دافعا مهماً ومبرراً مقنعا لتعميق النزعة الفئوية بكل أشكالها وهذا أيضا ينطبق على المنصات الإعلامية التي يفترض بها أن تكون ذراع الدولة المساعدة في صنع الوئام الاجتماعي وعدم تحولها إلى معول هدم للإنسان والمجتمع.
طابت اوقاتكم. ......!