قالت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار المصرية، إن جميع دول العالم تراقب الدورة التشريعية في مصر وتوليها اهتماما خاصا، وعلينا أن نقيم أنفسنا ونعي جيدا الخطوات التي نخطوها.
وأضافت أن هناك مؤسسات دولية تقوم بإصدار تقرير سنوي عن عدد الإجراءات الإصلاحية والتشريعية الخاصة بالاستثمار والتقييم يشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة أكثر من المشروعات الكبرى إضافة إلى تقييم المشروعات المحلية المملوكة لمستثمرين مصريين ومدي نجاحها ليقاس بها شكل المناخ الاستثماري في الدولة ومنها يتم تحديد نوعيات المشروعات التي من الممكن أن يضخوا استثمارات بهذه الدولة.
جاء ذلك خلال كلمتها في ملتقي " مصر الثاني للاستثمار " والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكدت خورشيد على أن العالم يقيس نفسه من خلال المؤشرات العامة للاستثمار ومصر ترتبيها 131 من 189 دولة، منها عشر خطوات لتقييم المؤشرات وتبدأ بتأسيس الشركات فمصر من 189 دولة ترتيبنا 73، في استخراج تراخيص البناء ترتيبنا رقم 113، في الحصول على الكهرباء ترتيبنا 144، وفي تسجيل الملكية ترتيبنا 111، في الحصول على الائتمان ترتيبنا 79، وفي حماية المستثمر " حماية صغار حملة الأسهم " ترتيبنا 122، وفي سداد الضرائب ترتيبنا 151، وفي التجارة عبر الحدود ترتيبنا 157، والعقود ترتيبنا 155، وتسوية حالات المتعثرين ترتيبنا 119.
مشيرة إلى أن مصر حسب تقييم العام الماضي من بين الدول العشر الأكثر تغير على مستوي العالم " غير مؤثرة وغير موجودة من الأساس " والمفاجأة أن من بين هذه الدول" موريتانيا رقم 168 أي بعد مصر 37 دولة لتصبح موريتانيا رقم خمسة من بين أكثر الدول إصلاح والعشر دول هم: " كوستا ليتا، وأوغندا، كينيا، قبرص، موريتانيا، كازاخستان، كسب ستان، جاميكا، السنغال، بنين " وللأسف مصر ليس منهما.